يمثل غداً الخميس كلاً من رئيس تحرير صحيفة العالم البغدادية واحد محرريها أمام المحكمة الخاصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد، بعد ان اقامت اقامتها وزارة الشباب والرياضة العراقية ضد صحيفة "العالم" اليومية المستقلة، تطالب الصحيفة بتعويض مقداره مليار دينار عراقي!..
وزارة الشباب اقامت الدعوى على خلفية قصة اخبارية نشرتها العالم عن مشروع بناء المدينة الرياضية في البصرة التي تكلف نحو نصف مليار دولار، وقامت باستعراض تفاصيل تقرير أعده فريق هندسي وهو يتحدث عن "تجاوزات وهدر في مشروع المدينة الرياضية تلك، على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة والمواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت أعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة"، بحسب ماورد في التقرير.
اللافت للنظر ان التقرير الذي نشرته (العالم) لا يتعرض سواء من قريب أو بعيد الى وزارة الرياضة والشباب، وانما الى الجهة المنفذة، وهي شركة مقاولات اهلية تتولى تنفيذ هذا المشروع الكبير، ومع ذلك فان الوزارة هي من أقامت الدعوى وليس الشركة المنفذة التي يتحدث عنها التقرير الهندسي.
واذا كانت العرب او الناطقين بالعربية، يدركون جيداً ان (ناقل الكفر ليس بكافر)، فكيف بناقل معلومة في تقرير هندسي مرفوع الى جهة رقابية عليا للبت فيه، فما علاقة كاتب المقال او الصحيفة؟!..
ويقول سرمد الطائي، وهو رئيس تحرير صحيفة "العالم"، ان "الدعوى القضائية هي جزء من محاولات لتقييد حرية النشر والتعبير". ويضيف ان من غير المعقول "ان نتلقى بلاغاً من المحكمة بدلاً من رد علمي من الجهات المسؤولة يمكنه ابداء وجهة نظر مختلفة عن التقرير المنشور، لا سيما وان (حق الرد مكفول)". ويتابع "كنا نأمل من الوزارة او شركائها ان يوضحوا للرأي العام موقفهم من المعلومات الواردة في تقرير صحيفتنا، على غرار ما تفعل العديد من مؤسسات الدولة في هذا الاطار".
وعد الطائي "مطالبة الجهات الرسمية بمبالغ مالية طائلة، إساءة للعلاقة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الاعلام المستقلة"، واصفا اياها بأنها "بادرة لا تبشر بخير".
وبحسب تقرير الفريق الهندسي المتخصص، فان هناك تجاوزات كبيرة وتلاعب وغش وهدر في مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة او المواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت اعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة، فضلاً عن ان مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) الذي يعد احد أكبر مشاريع البنى التحتية في البلاد على مستوى التخصيصات المالية، يفتقر الى "المواصفات المرجعية"، كما أن الخرائط التي تصدر عن مكتب التصميم "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
وتتولى مجموعة عبدالله الجبوري وهي الشركة الفائزة بمناقصة إنشاء المدينة الرياضية في البصرة، تنفيذ المشروع، ويفترض ان الشركة تتحالف مع شركتين أميركيتين في إقامته.
وتقول مجموعة الجبوري انها تقوم ببناء ملعب أولمبي رئيس يتسع لنحو 65 ألف متفرج، وآخر ثانوي يتسع لعشرة آلاف متفرج، الى جانب ثمانية ملاعب للتدريب. وذلك الى جانب مبان سكنية مؤلفة من أربعة طوابق تخصص لإقامة وفود الفرق المشاركة في البطولة، إلى جانب إقامة مشاريع خدمية أخرى ضمن المشروع.
ومن المفترض ان يستمر 32 شهرا وينتهي في 31 كانون الأول 2012 أي قبل تسعة أشهر من انطلاق بطولة "خليجي 21" التي يستضيفها العراق.
ويعد المشروع واحدا من اضخم المشاريع الانشائية في العراق، من حيث مرافقه وميزانيته، حيث تبلغ كلفته نحو 650 مليار دينار عراقي (550 مليون دولار).
واورد التقرير المعد للعرض على الهيئات الرقابية العليا في البلاد ان مخططات هذا المشروع العملاق الذي تتولى وزارة الشباب والرياضة مسؤولية تنفيذه تفتقر الى "قائمة بالحسابات التصميمية تبين طريقة التصميم والأحمال المسلطة والإجهادات والكودات المستخدمة بالتصميم"، وهو الاسلوب المتبع في المخططات العالمية، ما يعرض منشآت المشروع الى خطر الانهيار، بسبب الافتقار الى المواصفات القياسية في البناء.
وكانت وزارة الشباب والرياضة تعاقدت مع شركة مقاولات محلية لتنفيذ مشروع (المدينة الرياضية في البصرة)، وقامت هذه الشركة بدورها بالتعاقد مع مكتب اميركي متخصص لاعداد تصاميم المشروع، كما تعاقدت الشركة مع مكتب ادارة أميركي لادارة العمل في المشروع حسب جدول زمني محدد، فضلا عن تعاقدها مع مكتب هندسي محلي لاجراء الفحوصات على اعمال الركائز.
لكن التقرير الفني يؤكد ان مهندسا عراقيا يعمل في شركة المقاولات المحلية التي تعاقدت على العمل مع الوزارة هو من يقوم "بمعظم أعمال التصاميم الإنشائية للمشروع بدلاً من الشركة الأميركية". ويقول التقرير انه "لا يوجد كادر أميركي تابع لهذه الشركة في موقع العمل لمتابعة الأخطاء التصميمية أو التغييرات التي تحصل على المخططات موقعياً"، مشيرا الى ان خرائط المشروع التصميمية المصادق عليها من قبل احد مكاتب التدقيق البريطانية "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
وفضلا عن ذلك، فان التقرير يؤكد ان "مواصفات المشروع غير كاملة وغير متوفرة في أيدي المهندسين للإطلاع عليها".ويواصل التقرير الكشف عن تفاصيل الغش في ادارة هذا المشروع بالاشارة الى ان المكتب المحلي المكلف باجراء فحوصات الركائز اصدر تقريرا "بين فيه بأن الركائز المفحوصة كلها ناجحة ومثالية ولا توجد فيها أية تخصرات". واضاف "عند مقارنة أطوال الركائز الصادرة حسب التقرير مع واقع الحال تبين أنها تختلف تماماً وهذا يدل على أن التقرير غير موضوعي وكان يفترض أن ترسل النتائج إلى مكتب مستقل متخصص".
واكد التقرير ان مهندسا عراقيا يعمل في المكتب المحلي المكلف باجراء فحوص الركائز "قام بإجراء فحص التحميل الستاتيكي لبعض الركائز واصدر تقريراً بين فيه الحقيقة بفشل إحدى الركائز فشلاً ذريعاً"، لكن هذا التقرير لم ير النور.
واشار التقرير الى النقص الكبير في كوادر الاشراف في هذا المشروع. وقال ان "حجم العمل يحتاج من 20 إلى 30 مهندس إشراف من مختلف الاختصاصات لتغطية فقرات العمل بينما لا نجد سوى مهندسين اثنين أو ثلاثة بخبرة عادية ولا سيما أن العمل مستمر 24 ساعة يومياً". واضاف ان "كادر الاشراف إذا ما قورن بمشاريع أقل حجماً أنجزت في البصرة كمستشفى الطفل مثلاً فإنه قليل جداً كما وكيفاً ولا يتناسب مع حجم وأهمية المشروع".
كما اشار التقرير الى غياب المهندسين الاميركيين والبريطانيين عن الاعمال الموقعية لهذا المشروع، على الرغم من التعاقد مع العديد من المكاتب الاميركية والبريطانية للتنفيذ والمراقبة الموقعية والاشراف.
وعلى سبيل المثال، فان مكتب الإشراف والاستشارات البريطاني AMBS-BWS المكلف بالاشراف الميداني على سير اعمال البناء في هذا المشروع لم يكن ممثلا سوى بمهندس عراقي واحد واداري بريطاني. واشار التقرير الى وجود "جدل طويل بين المكتب ووزارة الشباب والرياضة حول عدد الكادر المطلوب لتغطية عملية الإشراف الموقعي".
واضاف ان "الكادر البريطاني في موقع العمل غير كاف من ناحية العدد والمؤهلات الهندسية حيث يوجد بريطانيين اثنين كمعدل (أحدهما مهندس ميكانيك والآخر إداري وأحياناً يكون كلاهما إداري) ولا يوجد مهندس متخصص بأعمال الركائز من الكادر البريطاني لحد هذه اللحظة برغم أن أعمال الركائز قد شارفت على الانتهاء".
ويتابع التقرير القول ان "الشركة المنفذة لم تقدم خطة حقيقية للسيطرة النوعية للمصادقة عليها من قبل المهندس المقيم واعتمادها وهي تعمل في الليل أكثر من النهار بغياب أدنى حد من السيطرة النوعية وتستأجر مقاولين ثانويين بعمالة رديئة من الباطن وتزود الموقع بمواد الحصو والرمل والسبيس من مقالع البصرة التي أثبتت الفحوصات السابقة أنها فاشلة بالأملاح في معظم المقالع".
ومن بين الملاحظات الموقعية التي اشار اليها التقرير انه "لم تتخذ إجراءات حقيقية لحماية حديد التسليح من الصدأ في داخل الخرسانة المسلحة سواء بطلائه بمادة خاصة من الأيبوكسي أو باستخدام مواد مضافة خاصة في الخلطة الخرسانية corrosion prohibition كما تنص على ذلك مواصفات المشروع وذلك لمنع تآكل الحديد مع الزمن بسبب تربة البصرة المالحة". وذكر التقرير انه "تم صب أول قبعة ركائز بدون أخذ موافقة المهندس المقيم وتم صبها بدون إجراء فحص الركائز pile integrity test وبرغم الخروقات الكثيرة الأخرى في حديد التسليح وفي بروز الركائز وفي الجسور الرابطة فقد أعطيت الموافقة بالصب تلفونياً من بغداد".
كما ذكر ان كادر الشركة المنفذة قام "بتكسير رؤوس الركائز بالنقار وهو خلاف المواصفات لأنه يضعف الركيزة ويحدث شقوقا فيها"، مشيرا الى "عدم كفاية طول امتداد حديد الركيزة في قبعة الركيزة والمطلوب حسب المخططات هو 1.2 متر بينما واقع الحال هناك حالات يتراوح فيها طول الامتداد من صفر إلى 50 سم وقد تم الصب فوق هذه الركائز بدون معالجة".
واكد التقرير عدم وجود "مواصفات واضحة مقدمة من قبل الشركة المصممة حول الأعمال الترابية ومواصفات الاملائيات وإنما تم الدفن في بعض الأماكن بالتراب وفي البعض الآخر بالسبيس".
https://telegram.me/buratha
