قررت المحكمة الاتحادية ان التعداد العام للسكان المزمع اجراءه في كانون الاول القادم لن يكون بديلا عن اجراء الاحصاء الخاص بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها. وقالت المحكمة في قرار اصدرته امس ان قرارها هذا جاء بعد طلب مجلس الوزراء الرأي من المحكمة حول ان كان التعداد السكاني له علاقة بالاحصاء الوارد ذكره في المادة 140 من الدستور. واوضحت المحكمة في قرارها ان التعداد العام للسكان الذي يجري كل عشر سنوات يشمل انحاء العراق والمواطنين كافة ،في حين ان الاحصاء يشمل شريحة معينة او منطقة معينة. واضافت ان المادة 140 من الدستور رسمت الية معينة للاحصاء وهي اكمال متطلبات التطبيع في كركوك والمناطق المتنازع عليها واجراء احصاء شفاف وينتهي الامر باجراء استفتاء جديد. واكدت على ان هدف الاحصاء وفق المادة 140 هو غير هدف التعداد العام للسكان المقرر اجراءه في 5/12 ،ولايكون بديلا عنه. يذكر ان عدد من المحافظات قد رفضت اجراء التعداد العام للسكان في مناطقها نتيجة ما وصفته بالتغيرات الديمغروفية التي قام بها الاكراد في بعض المناطق بغية ضمها الى حدود اقليم كردستان ، ما دعا وزارة التخطيط للنظر برفع حقل القومية من استمارة التعداد السكاني وسط رفض وانتقادات كردية
https://telegram.me/buratha
