قالت مصادر عليمة إن لعبة جديدة وفيلما جديداً يجري اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم الجديد هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، وهذا بحد ذاته جيد جدا، ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون، وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha
