اكد القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية وعضو الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستاني زانا سعيد ان الكرد لا يشاركون في الحكومة الا بموافقة برلمان اقليم كردستان.وقال سعيد في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد: ان هناك نقاط في الورقة الكردية لا يمكن التفاوض عليها، وعلى راسها المادة 140 الدستورية، وكذلك نطالب بسقف زمني معين لتطبيقها، وايضا اعطاء نسبة معينة للكرد في مؤسسات الدولة ، لاننا المكون الاساسي الثاني في البلاد.
وشدد سعيد على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية ، منوها الى ان مشاركة الكردستاني في الحكومة ستكون مرهونة بموافقة ممثلي الشعب الكردي في برلمان الاقليم.ورجح سعيد ظهور تحالفات جديدة على الساحة العراقية، خلال هذا الاسبوع او المقبل.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.
كما يطالب الاكراد بمنحهم منصب رئاسة الجمهورية اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم البيشمركة واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي. ويملك الاكراد 57 مقعدا في مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية
https://telegram.me/buratha