قرر مجلس محافظة الأنبار، الأربعاء، منع تصدير غاز حقل عكاز غرب المحافظة كمادة خام واشتراط إدخاله في الصناعات التحويلية داخل المحافظة، لافتا إلى أن القرار استند إلى الدستور العراقي الذي يسمح لمجالس المحافظات باتخاذ هذا النوع من الإجراءات، كما أكد أن الشارع الأنباري سيخرج بمظاهرات واعتصامات في حال رفضت الحكومة المركزية تنفيذ القرار.
وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "المجلس أصدر قراراً رقم خمسة بالإجماع يقضي بأن يكون إنتاج الغاز وما يتعلق به من صناعات تحويلية داخل المحافظة ومنع تصديره كمادة خام"، مضيفاً أن "المجلس جدد تأكيده على قراره السابق في العام 2009 والقاضي بعدم السماح بتصدير الغاز من الأنبار كخام إلى دول الجوار بشكل كامل".
وأوضح الشعلان أن "وزارة النفط العراقية أدخلت حقل عكاز ضمن جولة التراخيص المقبلة من دون علم أو حتى استشارة المحافظة"، معتبراً أنها "لم تكترث للرغبة التي أبدتها مجموعة من الشركات العالمية بالاستثمار في الحقل المذكور خلال السنوات السابقة".
وشدد نائب رئيس مجلس الأنبار على "ضرورة أن يضم استثمار الحقل مشاريع صناعات تحويلية داخل الأنبار مثل المنظفات ومحطات كهرباء ومحطات الوقود، فضلاً عن بناء مدن متكاملة بالقرب منه وإنشاء طرق ومعامل مختلفة وأسواق وجامعة"، مؤكداً أن "المشروع سيؤمن وظائف لأكثر من مئة ألف عاطل عن العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة والعراق بشكل عام".
ولفت الشعلان إلى أن "قرار المجلس بعدم السماح لوزارة النفط بتصدير الغاز من الأنبار كمادة خام فوراً وعدم استثمار الإنتاج في مجالات متعددة يستند إلى المادة 112 و115 من الدستور العراقي"، مبيناً أن "الدستور سمح لمجالس المحافظات باتخاذ مثل هذا القرار وأعطاها الحق في رسم سياسية الإنتاج والتصدير من دون تجاوز الصلاحيات المعروفة أمام صلاحيات الحكومة الاتحادية".
واعتبر الشعلان أن "المجلس وأهالي المحافظة سيلجؤون إلى الدستور والقانون كقوة لتنفيذ القرار المذكور في حال اعتراض الوزارة أو الحكومة عليه وعدم التزامها به، لاسيما وأن غالبية الآبار في حقل عكاز اكتشفت بعد كتابة الدستور"، مؤكداً أن "الشارع الأنباري سيخرج بمظاهرات واعتصامات في حال عدم تنفيذ القرار الذي يصب لمصلحة العراقيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
وكانت وزارة النفط العراقية أطلقت، في شهر أيلول الماضي، جولة التراخيص الثالثة التي ستشمل ثلاثة حقول غازية موزعة في مناطق متعددة من العراق منها حقل عكاز والسيبة والمنصورية، فيما بدأت المنافسات على الحقول بين الشركات العالمية بشكل فعلي خلال شهر أيلول الماضي، فيما أبدى مجلس محافظة الأنبار، في أيار الماضي، استياءه من تجاهل الحكومة المركزية ووزارة النفط على وجه الخصوص لطلبات مجلس المحافظة، بشأن استغلال حقل عكاز النفطي في مجال الصناعات التحويلية والتعاقد مع شركة كورية مؤتلفة بهذا الصدد بعقد قيمته 128 مليار دولار أميركي.
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، في الثاني من أيار الماضي، أنه أبلغ مكتب رئيس الوزراء العراقي استعداده للتعامل مع أي شركة تختارها الحكومة لاستثمار حقل عكاز الغازي، بعد رفض وزارة النفط العراقية منح الموافقة لشركة كورية على استثماره.
يذكر أن مصادر مطلعة تشير إلى أن محافظة الأنبار ومركزها الرمادي، 110 كم غرب بغداد، تؤكد أن أراضي المحافظة تتضمن ثروات طبيعية كبيرة من المعادن والغاز والنفط، ووضعت مؤخراً خريطة تحدد حقول تلك الثروات فيما يخص الغاز والنفط والفوسفات.
https://telegram.me/buratha
