ناقشت الندوة التشاورية الحادية عشر المنعقدة اليوم الثلاثاء الخامس من تشرين الأول 2010 سبل تطوير الواقع الصحي وكيفية النهوض به.
وقال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في مداخلته خلال الندوة :" ان الحاجة الان تؤكد أن يكون للحكومة دور في تطوير الواقع الصحي ودعم المستشفيات، مشيرا إلى وجود مجموعة عوامل سواء كانت بيئية أو ما يتعلق بنظام الرعاية أو التغذية لها علاقة بواقع الصحة الحالي".
وطالب بضرورة تطوير جهاز التمريض منوها إلى وجود بعض التحسن في المستشفيات لكنه دون المستوى المطلوب مع تعزيز الحفاظ على استقلالية المستشفيات سواء المملوكة للدولة أو كان من القطاع الخاص.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية عن وجود مبادرة تتضمن مشاركة أطباء متبرعين للذهاب إلى القرى والأرياف لمدة معينة من أجل معالجة السكان في المناطق النائية والبعيدة مع توفير الدعم اللوجستي لإنجاح عملهم، داعيا الأطباء الراغبين بالمشاركة الالتحاق بهذه الفرق الطبية.
وتناولت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب وحضرها أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية والسابقة والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من المختصين في شؤون الصحة محاور عدة أبرزها النظام الصحي في العراق وإستراتيجيات الصحة المعتمدة والمؤشرات الصحية وإصلاح القطاع الصحي.
وأعلن القائم على إدارة الندوة علي العنبوري أن الأيام المقبلة ستشهد فتح مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع الخدمات.
وانتقد محمد نمر الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة بغداد المستوى الأكاديمي في المجموعة الطبية، معتبرا أن ذلك المستوى ليس بالشكل المطلوب خاصة مع انتشار عدد الكليات في المحافظات المختلفة والتي تعاني نقصا في ملاكاتها ومنشآتها.
بدوره عبر الدكتور سعد جواد المختص في طب الأسنان وعضو الهيئة الإدارية لمؤتمر النخب العراقية عن أسفه من تدني مستوى التعليم الطبي لافتا إلى خطورة إعطاء إجازات لكليات طبية أهلية خاصة دون توفير الملاك التدريسي الطبي المطلوب والمتمكن لرفع مستوى هذه الكليات.
من جانبه اقترح الدكتور عبود اللامي رئيس ممارسين أقدم المختص في طب الجراحة والكسور والاستشاري في مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الصحة إعادة تأهيل وبناء المستشفيات العسكرية في بغداد والمحافظات واعتماد آلية جديدة لتفعيل دور المراكز الصحية من خلال توفير الأخصائيين.
أما الدكتور علاء كاظم من دائرة صحة بغداد الكرخ فقد شدد على أهمية معالجة الفساد الإداري والمالي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات معادلة الشهادة للكفاءات الطبية العائدة إلى العراق.
ودعا الدكتور حيدر الزبيدي الناشط المدني إلى بلورة نظام صحي قائم على أسس صحيحة ومعالجة تركة النظام السابق من خلال القيام بإصلاحات إدارية في المستشفيات والتخلي عن المركزية في إدارة الوضع الصحي.
من ناحيته طرح النائب السابق موفق الربيعي جملة من التساؤلات بشأن مسألة تطوير تعليم الطبي والتمريضي ومجمل مفاصل النظام الصحي وطريقة توزيع الموازنة المالية للقطاع الصحي وتحديد اتجاهاتها، مشددا على ضرورة أن يكون لحكومة دورا مهما في إصلاح الواضع الصحي.
ولفت الطبيب والإعلامي مزاحم مبارك إلى وجود أزمة صحية خطيرة نتيجة تدني مستوى الخدمات، داعيا إلى وضع إستراتيجية شاملة ودراسة حقيقية بمشاركة مختلف الوزارات.
بعدها شدد النائب صباح ألساعدي عن كتلة الائتلاف الوطني على العمل لتشريع قوانين صحية ووضع إستراتيجيات متكاملة لتحسين الوضع الصحي.
من جهته ركز النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية على أهمية نشر الثقافة الصحية والطبية عبر مؤسسات مختصة لما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية تسهم بزيادة الوعي لدى المواطنين مع ضرورة تعزيز مفهوم التأمين الصحي كونه جزء من حقوق المواطن.
ورأى النائب السابق حسين الفلوجي وجوب إجراء مراجعة شاملة لمنظمة القوانين التي مازالت سارية منذ بداية العهد الجمهورية والتي اتخذت نزعة اشتراكية أتاحت للدولة التدخل في المؤسسات العامة تماشيا مع الدستور الجديد الذي يتبني التحول نحو نظام اقتصاد السوق.
أما رائد ألركابي دكتوراه في العلوم التربوية والنفسية فقد طالب السادة أعضاء مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين الصحية، لافتا إلى أهمية تدخل الجهات المعنية للحد من ظاهرة انتشار مواد المخدرات.
ومن المقرر إن تستكمل الندوة يوم غد الأربعاء مناقشة الواقع الصحي في العراق.
شئ رائع لو اجتمع النواب في الاسبوع مرة او مرتين لمناقشة ملف من ملفات الدولة العراقية (بحضور اساتذة مختصين ) مع وضع المعالجات والحلول اللازمة لاصبح العراق من البلدان المتطورة .ولكن هم معظم النواب المناصب والكراسي