اعلام مجلس محافظة واسط
استضاف مجلس محافظة واسط في جلسته الاعتيادية ليوم السبت 2/10/2010اعضاء البرلمان العراقي عن محافظة واسط واوضح رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا طلال خلال الجلسة التلكؤ في العديد من المشاريع الوزارية في المحافظة
واشار رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة واسط مهدي حسين الزبيدي التركة الثقيلة التي خلفتها احالت المشاريع الوزارية على المحافظة من خلال مشروع المجاري التي كانت نسبة الانجاز فيها 20% طوال اربعة سنوات اما الان بلغت نسبة الانجاز 90% بعد مرور سنة من استلام مجلس محافظة واسط
مشيرا الى مشكلة شارع النسيج والهورة التي في طريقها الى الحل واضاف الزبيدي ان مشروع ماء الكوت الكبير متعطل منذ فترة طويلة كذلك المجمعات السكنية في قضاء الحي والنعمانية فضلا عن مشكلة الاستثمار التي نامل ان تساهم في النهوض بالواقع العمراني مضيفا ان الميزانية التي خصصت الى المحافظة قليلة جدا حيث بلغت 102 مليار دينار عراقي اي 90 مليون دولار في عام 2010 وهي لاتتناسب وحجم متطلبات المحافظة مطالبا اعضاء البرلمان بالضغط في اتجاه زيادة ميزانية 2011 والبالغة 125 مليار دينار عراقي وهي ضئيلة جدا مع حجم الواقع الخدمي المتردي الذي يحتاج الكثير
واكد رئيس المجلس ان هناك العديد من العروض قدمت لانشاء محطات كهربائية في المحافظة وبعقود استثمارية على ان تدفع لهذه الشركات المبالغ النقدية بعد ثلاثة الى خمسة سنوات لكن اصطدمت برفض الوزارة لها ولا نعرف الاسباب لحد الان لافتا ان مستثمر قدم عقد لتجهيز العراق 10000 ميغا واط على ان يعطي 1000 ميغا واط لكل المحافظة مع تشغيل 45 الى 50 الف عامل ومهندس في حال اتمام هذا العقد.
وتابع رئيس المجلس ان عرض قدم لتجهيز المحافظة بمحطات تنصيب خلال شهرين لكن هذا العقد كان مصيره الرفض بعدها تحدث اعضاء البرلمان الذين بينوا اهمية هذا اللقاءات من خلال التلاقح بالافكار من اجل التوصل الى رؤية مشتركة لتقديم افضل الخدمات ودعا النواب الى تحسين الواقع الصحي والتربوي والخدمي والزراعي من خلال تشكيل لجان لمتابعة المشاريع مشيرين الى ضرورة محاربة الفساد المالي والاداري في الدوائر والمؤسسات واكد مدير عام شرطة واسط خلف شافي العتابي على ضرورة مفاتحة وزير الداخلية بتخصيص 3000عنصر من قوى الامن الداخلي نظرا لزيادة مهام مديريات الشرطة البالغة 60 مديرية وشراء اجهزة متطورة لكشف المتفجرات وزيادة رواتب منتسبي الشرطة اسوة باقرانهم وزارة الدفاع ووضع ضوابط الحركة السكانية من اجل الحد من حركة الجماعات الارهابية داعيا الى ضرورة الحد من العادات والتقاليد العشائرية التي تكبل عمل قوى الامن الداخلي
واضاف العتابي ان مسألة المتاجرة بالحبوب التي بات يشكل خطرا على الشباب يجب معالجتها ثم وضح رئيس مجلس المحافظة ملبسات حقل الاحدب النفطي وما جرى لوفد مجلس المحافظة من قبل حماية الحقل وتصريحات الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد وتابع رئيس المجلس ان مجلس المحافظة بعث بكتب رسمية الى مدير شعبة حقل الاحدب احمد عبد الرضا لاطلاع المجلس على العقود والمناقصات التي تجري في الحقل والية احالتها وبعد زيارة نائب رئيس المجلس مهدي علي جابر ولقائه المهندسين العراقيين رفض المهندس احمد عبد الرضا التعاون مع المجلس او اطلاعه على اي وثيقة تخص العقود
مشيرا انه مرتبط بالوزارة واذا اردتم الاطلاع مراجعة وزارة النفط.واعرب رئيس المجلس عن استنكاره لتصريحات الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد مؤكدا انها عارية عن الصحة مبينا عدم وجود اي قوة دخلت الى حقل الاحدب كما يدعي الناطق باسم وزارة النفط.اعضاء البرلمان شددوا على ضرورة فتح تحقيق في كيفية احالة العقود في حقل الاحدب ونقل المهندسين العراقين واستبدال حماية الحقل والاطلاع على الية اجراء العقود والمناقصات وفتح تحقيق فيها وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي من قبل اعضاء البرلمان عن واسط في بغداد من اجل توضيح ماجرى في حقل الاحدب.
https://telegram.me/buratha
