اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "وجود شراكة في الحكومة يجب ان يكون عامل قوة لا عامل ضعف، لاسيما اذا بنيت الامور على المشتركات والبرنامج الموحد، وليس على اساس المحاصصة". وقال فخامته، في مقابلة مع مجلة الاسبوعية، الاربعاء، 29-9-2010، ان غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء خلال الفترة الماضية قاد الى ممارسة خاطئة احدثت مخاوف وهواجس نراها اليوم واضحة في المفاوضات الجارية بين الكتل، وخوف بعضها من البعض الاخر لجهة الاستفراد والشخصنة من جهة والانحراف من جهة اخرى، وهو ما قاد الى تأخر تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس النواب. واضاف فخامة النائب، كان "من المفترض ان يكون مجلس الوزراء نقطة تقاطع الشراكة الفاعلة الحقيقية بين القوى التي ائتلفت في الحكومة"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء ليس قائدا او زعيما، والوزراء ليسوا اتباعا او موظفين لديه، وان صلاحياته مشتقة من صلاحيات المجلس وليس العكس، وان صلاحياته باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر والقائد العام للقوات المسلحة يجب ان تحترم، ولكن يجب ان تحترم صلاحيات الوزير ومسؤولياته ايضا. وبخصوص تصوراته حول تعزيز الامن ومكافحة الارهاب في حالة توليه منصب رئاسة الحكومة قال فخامته، "يجب اولا انهاء الخروقات داخل الاجهزة الامنية والاعتماد على قوات كفوءة متفانية في محاربة الارهاب، وانهاء التناقضات بالاجهزة الامنية، خصوصا الاستخبارات وايجاد التنسيق الكامل فيما بينها، واقفال المنافذ التي يمر بها الارهاب، وتطهير المناطق والاحياء من الاسلحة والارهابيين والمسلحين، واتباع خطة هجومية تعتمد الضربات الاستباقية لمنع اذى الارهاب عن المواطنين، والتعاون الاقليمي لتجفيف مصادر الارهاب الاعلامية والمالية واللوجستية". نائب رئيس الجمهورية، اوضح ان "القوات الامنية تحتاج الى اعادة انتشار واعادة تشخيص مهامها ، وان كل من يساعد على الارهاب والتخريب والفوضى ورفع السلاح والعمل لحزبه او لجهة خارجية يجب ان ينحى، والمعيار هو الاخلاص للدستور وللعراق الجديد ".وبشأن تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي اشار فخامته الى "ان مراقبة البرلمان من اسس النظام البرلماني والديمقراطي، وان عدم تفعيل هذا الدور كان من اهم عوامل التسيب والاخفاقات الكثيرة خلال الفترة الاخيرة"، موضحا "انني ساضع في برنامجي ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحضرون مرة على الاقل في الاسبوع الى مجلس النواب ويتوزعون على اللجان في جزء من وقتهم ويلتقون النواب بهدف احداث التلاقح والانسجام في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".وعن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اكد فخامة النائب ضرورة التأكد من دستورية هذه الخطوة وجانبها العملي ، فلا تكون مجرد مؤسسة تستحدث لاستيعاب الشخصيات، بل ينبغي ان تكون حاجة وضرورة مفيدة لنظامنا السياسي وليس خطوة معوقة ، كما ينبغي ان يتخصص في توحيد رؤى الدولة والسلطات المختلفة الاتحادية وغير الاتحادية بهدف وضع التصورات الستراتيجية للسياسات المشار اليها في الفصل الرابع من الدستور .وبصدد التعامل مع اقليم كردستان وصلاحيات الاقاليم، شدد فخامته على ان الدستور يقوم على النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) وتجربة كردستان تجربة ناجحة وعامل دفع للعملية السياسية ، وعلينا ان نحل المشاكل التي تحدث بين الاقليم والمركز بعقلية دستورية تضع مصلحة العراق العليا وتعطي الحقوق وترتب الواجبات من دون افراط او تفريط.وفي ملف المصالحة الوطنية قال نائب رئيس الجمهورية اننا نحتاج الى خطوات اكثر جرأة واستعدادا للانفتاح على بعضنا بثقة اكبر وتجاوز الحواجز النفسية والمادية التي مازالت تقف حاجزا امام تحقيق المصالحة التي تدخل الطمأنينة الى النفوس، مضيفا ان العراقيين متصالحون اجتماعيا وان تماهيا حقيقيا بين الاجتماعي والسياسي يجب ان يتحقق، اذ يجب ان يعكس النظام السياسي الانسجام الاجتماعي ويطوره لا ان يكون سببا للارتداد ونمو ظاهرة الطائفية والتنازع القومي والثقافي.وعن تقييمه لاداء القضاء العراقي، بين فخامته ان القضاء هو احد اهم السلطات التي تحتاج الى دعم وحماية وبناء ليستطيع ان يقوم بواجباته، فبدون القضاء لا نستطيع التقدم، وان هناك ثغرات كبيرة في القضاء رغم الجهود المبذولة لاصلاحه، فما زلنا بحاجة الى المزيد من القضاة المدربين والى ان نحمي جميعا استقلالية القضاء وعدم تهديده او استغلاله لاغراض سياسية، كما لابد لرجال القضاء ان يرتقوا الى سمو ورفعة المهنة التي ادوا القسم لتحقيق العدالة فيها. كما شدد نائب رئيس الجمهورية على اهمية الايمان بحقوق الانسان اولا، معربا عن اسفه لوجود الكثير من المسؤولين لا يؤمنون حقيقة بحقوق الانسان، بل يؤمنون بحقوق المسؤول قبل حقوق المواطن، منوها على ضرورة تعميم ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين، وان الحل يبدأ بالعائلة والمدرسة والاعلام والدولة والمؤسسات غير الحكومية التي يمكن ان تربي جيلا جديدا يحترم هذه الحقوق، واذا دخلت الفكرة العقول فانها سرعان ما ستصبح ممارسة وقاعدة عامة وفاعلة. وعن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف يضمن العراق ان تكون هذه العلاقة علاقة مصالح لا علاقة تبعية، قال فخامة النائب ان "العراق يحتاج الى الانفتاح على المجتمع الدولي، وللولايات المتحدة حضور واسع وهي دولة كبيرة ومقتدرة والانقطاع عن العالم الخارجي اضر بالعراق اكثر مما افاده "، مضيفا ان "نظريات الانكفاء والاعتماد على الذات عبر الانقطاع عن العالم الخارجي كانت نظريات القرون الماضية التي اعتمدت عليها الامم والدول لبناء قدراتها وبناء حضاراتها، وان الانفتاح وبناء العلاقات وتبادل المصالح هو المفهوم الجديد الذي تجيده الدول لنقل المكاسب من الخارج الى الداخل". واشار الى ان مفاهيم الاستقلالية والتبعية اصابها الكثير من التحول، ويجب ان نتابع ذلك لنموضع استقلاليتنا ورفضنا للتبعية بشكل لا يضر بمصالحنا العليا الانية والمستقبلية.
https://telegram.me/buratha
