طالبت لجنة المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور قيام مجلس الرئاسة بمهامه في صيانة الدستور والدعوة فورا لأستكمال الجلسة الأولى والشروع في إنتخاب رئيس ونائبين لرئيس مجلس النواب . وذكر بيان للجنة اليوم الخميس إن أعضاء اللجنة يعبرون عن رفضهم المطلق لتغييب دور مجلس النواب السياسي والتشريعي والرقابي وعدم شرعية إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وبالتالي وعجز النواب عن أداء مهامهم الدستورية وضرورة حل معضلة المجلس بمعزل عن أزمة تشكيل الحكومة بإعتبار النظام السياسي في العراق، نيابي، وفقا لما نص عليه الدستور .. كما أكد البيان على دعوة جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى قبة البرلمان 2010 والشروع في اجراء جلسات يومية (وإن كانت غير رسمية) وبدء حوارات بناءة تفضي الى إستكمال الجلسة الأولى للمجلس وإنتخاب رئيس ونائبين للرئيس قبل نهاية الأسبوع المقبل و المطالبة بتسجيل حضور النواب الى قبة البرلمان وإعلان أسماء الحاضرين والمتغيبين عبر وسائل الإعلام المختلفة كحق من حقوق الناخبين على نوابهم .وفي حال استمرار الخروقات الدستورية وعجز القوى السياسية عن تشكيل الرئاسات الثلاث فإن المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور تقرر :الإعلان عن قيام منظمات المجتمع المدني بإعتصام ثاني أمام مبنى البرلمان في يوم الخميس الموافق 7/10/2010 ودراسة إمكانية رفع دعوتان قضائيتان جديدتان على جميع أعضاء المجلس الحالي ... الأولى أمام المحكمة الإتحادية للحنث باليمين وسحب العضوية وإستبدالهم بمن يليهم وفقا للإستحقاق الإنتخابي والثانية أمام محاكم البداءة للمطالبة بإعادة المستحقات المالية الى خزينة الدولة العراقي لعدم أدائهم لمهامهم الدستورية
https://telegram.me/buratha
