بغية ازالة الشكوك عن بعض ما جاء في محاضرة المدعي العام في محكمة لاهاي د. ماتياس نوينر والتي قدمها في مؤتمر العدالة وتعويض متضرري النظام البائد الذي عقدته وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين برعاية رئاسة اقليم كوردستان، أمس الأحد، بخصوص عدم وضوح ورقة التهم في ملف قضية الانفال، وبمقترح من ممثل رئيس اقليم كوردستان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، عقدت مساء أمس جلسة نقاشية حضرها آزاد ملا فندي ممثل رئيس اقليم كوردستان ود. مجيد حمد أمين وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين الوفد الألماني ضم كلا من د. ماتياس نوينر المدعي العام في محكمة لاهاي ود. اينكويش ود. هايدي ميرك والقاضي ناظم العبودي رئيس محكمة الجنايات العراقية والقاضي محمد العريبي ومنقذ آل فرعون المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية وعدد من الحقوقيين في اقليم كوردستان.
في مستهل الجلسة قدم القاضي ناظم العبودي رئيس محكمة الجنايات العراقية، نبذة عن تشكيل المحكمة الجنائية العراقية وقال: بعد سقوط النظام البائد كان هناك رأيان، الرأي الاول يدعو الى تشكيل محكمة دولية تنظر في قضايا النظام البائد اما الرأي الثاني فكان يطالب بتشكيل محكمة محلية لكن بمعايير دولية، وبعد مناقشة جادة تم الاتفاق على الرأي الثاني وتم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا في 2004 وبمعايير دولية استنادا الى ان العراق بلد شرقي واسلامي ويجب اتباع مبدأ القصاص فيه، مشيرا الى بعض الجرائم التي ارتكبت في العراق ابان الحكم الصدامي منها المقابر الجماعية وقطع الاذن واللسان وهتك الاعراض...
وسأل العبودي المدعي العام في محكمة لاهاي الدكتور ماتياس نوينر: هل هناك أوجه مقارنة بين جرائم النظام المقبور وجرائم هتلر؟ موضحا ان هتلر لم يستخدم الاسلحة الفتاكة ضد شعبه كما فعله صدام، مؤكدا أن محاكمة صدام وأزلامه جرت بشكل اصولي ووفق المعاير الدولية.
كما أشار العبودي الى هيكلية المحكمة قائلا: تتألف من 4 محاكم: رئاسة قضاة التحقيق، رئاسة الادعاء العام، الدائرة الادارية و دوائر المحكمة، بالاضافة الى الهيئة التميزيية المكونة من 9 قضاة، مؤكدا أن جميع الاحكام تخضع لقرار التمييز وهو واجب التنفيذ.
من جهته قال المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية منقذ آل فرعون: لا توجد عقوبة الاعدام في الدول الاوربية كون حكومات هذه الدول لا تتدخل في شؤون القضاء اما في العراق وبعض دول الجوار فتوجد عقوبة الاعدام كون هذه الدول لم تصل الى درجة الرقي بحيث لا تتدخل الحكومة في شؤون القضاء واننا لم نتوصل الى ما توصلت اليه الدول الاوربية ومتى ما تغيرت السلطة في كل دورة انتخابية يتم الافراج عن المجرمين وبذلك يشكلون خطرا على المجتمع لذا فان عقوبة الاعدام موجودة.وبخصوص عدم وضوح ورقة التهم في محكمة الانفال، قال آل فرعون: لكل الدول في العالم نظام يتبع في المحاكم، بمعنى آخر هناك مدرستان: النيابة العامة وقاضي التحقيق. محكمة لاهاي تتبع نظام النيابة العامة، في هذا النظام يتم جمع اوراق المتهم من قبل النيابة العامة بما فيها الادلة والوثائق، وفي النظام الثاني فان قاضي التحقيق هو الذي يوجه الاسئلة و يطلع على جميع الوثائق ومن ثم يدونها ويتم الاستماع الى أقوال الشهود، وهناك خلاف بين التشريعين، وتوجيه الانتقاد بعدم وضوح ملف الانفال نابع من هذا الخلاف.
بخصوص تصنيف الحكم في قضية الانفال كونه ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية، اكد آل فرعون أن جريمة الانفال تتوفر فيها كامل مقومات الابادة الجماعية كونها ارتكبت ضد الكورد كقومية.
من جانبه اوضح القاضي محمد العريبي جوانب من ادارة المحكة الجنائية العراقية مؤكدا ان قوانين المحكمة مستنبطة من قوانين المحكمة الدولية وفيها كل معايير ومقومات المحاكم العالمية وقد تمت محاكمة اعوان النظام المقبور بشكل عادل ونزيه. وقال: كنا ننتظر أن نوضح خلال هذه المناقشة ما هي اجراءات ما بعد المحاكمات وهل تحمل هذه المحاكمات أسسا لتعويض الضحايا، لم يكن ببالنا مناقشة عدم توضيح ورقة التهم في المحاكم.
هذا ودامت المناقشات زهاء ساعتين تم خلالها توضيح العديد من المواد القانونية التي تخص المحكمة الجنائية العراقية العليا.
PUK
https://telegram.me/buratha
