أكد مكتب المفتش العام في وزارة العدل منع دخول المعقبين والسماسرة الى دوائر التسجيل العقاري والدوائر العدلية الأخرى لتعقيب المعاملات غير العائدة لهم.
وقال المفتش العام في الوزارة أمين عبد القادر الاسدي في تصريح صحفي ان المعقبين والسماسرة جزء من مشكلة الرشوة في الدوائر العدلية نتيجة دخولهم الى الدوائر واحتكاكهم بالموظفين. واشار الأسدي الى قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987 الذي تنص المادة 13 منه على أن عمل الدلالين ينتهي عند التوفيق بين طرفي العقد وتسهيل ابرام العقود في مكاتبهم حصرا دون ان يحق لهم تعقيب المعاملات في الدوائر الرسمية ومنها التسجيل العقاري. ونوه الاسدي بأن التشديد في اجراءات منع المعقبين والدلالين يعد احدى وسائل مكافحة الفساد المالي والاداري الذي يسعى مكتب المفتش العام الى تحقيقه، مؤكدا ان اجراءات وعقوبات حازمة ستتخذ ضد الموظفين الذين يتعاملون مع المعقبين، على وفق القانون الذي يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
https://telegram.me/buratha
