قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيرزي سكوراتوفتش خلال الاجتماع العراقي الموسع حول التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 ، انه لابد من توافق سياسي على معنى التعداد العام للسكان في العراق المقرر إجراءاه في 24 من الشهر المقبل. ولابد من وضع العملية في سياقها الطبيعي كأداة للتخطيط والتنمية.وقال سكوراتوفتش في كلمة له بحسب بيان ان “من أحد أهم المبادئ لإجراء التعداد في ديمقراطية ناشئة ومتعددة القوميات هي ضرورة إطلاق عملية تشاورية والانخراط فيها، بحيث يكون هدفها تحديد المشاغل والأمور المقلقة ومن ثم البدء بمعالجتها إذا ما أُريد للمواطنين أن يثقوا في عملية التعداد، وللقادة السياسيين أن يثقوا ببعضهم البعض. إن هذه الخطوة هي خطوة هامة وحاسمة”.واضاف “كما أنه من المهم إيجاد توافق سياسي حول معنى التعداد وما يمثله وما لا يمثله التعداد، وذلك ليحظى هذا الحدث الهام بمشاركة ودعم واسعي النطاق. ودون التوصل لمثل هذا التوافق قد يصبح التعداد أداة لتقويض الثقة عوضاً عن بنائها وعوضاً عن دعم التنمية كما هو مراد”.وتابع “وكجزء من المشاورات وعملية بناء التوافق في الآراء السياسية، فإنه قد يكون من المفيد النظر في إعادة التأكيد على غاية التعداد ووضعه ضمن سياقه الأصلي، أي أداة للمساعدة في التخطيط والتنمية بما يمكّن من التصدي لاحتياجات المواطن العراقي التنموية على نحو أفضل”.
رأى ممثل الأمين العام انه “قد يكون من المفيد أن تتوصل الأحزاب والكتل السياسية إلى اتفاق حول مدونة لقواعد السلوك وتدابير ممكنة لبناء الثقة وأن توضح أية مفاهيم خاطئة أو أية تصورات حول التعداد وأن تتوصل تلك الأحزاب والكتل السياسية إلى إجماع وطني على إجراء التعداد. ومن شأن إعلان مشترك بهذا الخصوص من قبل كافة قيادات الكتل السياسية أن يوجه رسالة لتعزيز الفهم المشترك حول كل المسائل الرئيسية”.وأورد في كلمته نقاطا تتطلب تتعلق بعملية التعداد ولخصها بانه “لا يُمثّل التعداد ولا يمكن أن يُمثّل بموجب القانون العراقي وثيقة قانونية أو مرجعية قانونية لتأييد دعاوى الملكية أو منح الشرعية لدعاوى الإقامة، و لا يمكن استخدام بيانات التعداد كأساس لإعداد سجلات الناخبين وذلك في ضوء الالتزام الذي يفرضه القانون العراقي بخصوصية المعلومات الشخصية، فضلا عن إن موظفي التعداد أنفسهم ليسوا في موقع يخولهم التحقق من دقة البيانات المُعطاة لهم، كما أن القيام بذلك لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتهم.واستطرد “بالإضافة إلى ضمان التوصل إلى الاتفاق حول هذه المبادئ، يمكن أيضاً النظر في مسألة اتخاذ تدابير تنفيذية لبناء الثقة، وأعني بها التدابير التي لها تأثير ملموس على أرض الواقع مثل استخدام فرق عدادين متعددة القوميات في المناطق التي يحتاج فيها المواطنون إلى ضمانات إضافية من هذا النوع، أو استخدام قوات أمنية مشتركة أو متعددة القوميات”.وقال ان “من شأن هذه التدابير أن تساعد على التخفيف من أية مشاغل قد تكون موجودة بخصوص العدادين أو أية مشاغل ناجمة عن التهديدات والتخويف، ومن شأنها كذلك أن تعزز الثقة في العملية. وعلاوة على ذلك، يمكن للفرق متعددة القوميات أن تراقب أيضاً عملية تبويب البيانات في قاعدة البيانات بما يعزز مرة أخرى الشفافية والثقة في مهنية الموظفين الفنيين”.وخلص ممثل الامم المتحدة في العراق الى القول ان “النقطة التي قد تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للكثير من الحضور ، فإن التعداد لا يمكن أن يكون بديلاً لحل القضايا السياسية لأن القضايا السياسية المعقدة تتطلب مفاوضات شاملة بين جميع الجهات المعنية بما يؤدي إلى اتفاق واسع النطاق.”واوضح إن “الحصول على تأكيد من القادة السياسيين بأنه ستتم معالجة القضايا السياسية المعقدة من خلال مفاوضات منفصلة عن تلك الخاصة بالتعداد سوف يساعد على التخفيف من المخاوف وسوف يضمن مشاركة واسعة النطاق على نحو أفضل”.
https://telegram.me/buratha
