أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، الأحد، المباشرة بمقابلة الموظفين العاملين على بصفة عقود مع المفوضية قبل تثبيتهم على ملاك المفوضية الدائم، مؤكدة أنها بدأت بصرف مستحقات العاملين في جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الأخيرة من خلال ست منافذ مصرفية في مركز المدينة والاقضية والتابعة لها.
وقال مدير مفوضية الانتخابات في كركوك فرهاد طالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية باشرت بمقابلة العاملين في مكاتبها بكركوك بصفة العقود"، مشيرا إلى أن "كل متعاقد يحمل معه عقدا لمدة عام مع المفوضية يحق له التقدم للتعيين فيها على الملاك الدائم".
وأشار طالباني إلى أن "المفوضية العليا ومكتب كركوك شكلتا لجنتين لمقابلة العاملين في جميع مكاتب محافظة كركوك والبالغ عددها 43 مكتبا"، مبينا أن "حاجة كل مكتب هي بحدود ستة موظفين، بمعنى أن المفوضية بحاجة فعلية لتعيين 258 موظفا".
وكشف مدير مفوضية كركوك أن "المفوضية حددت ستة مصارف لتوزيع أجور العاملين في يوم الانتخابات البرلمانية السابقة وثلاثة من هذه المصارف تقع في مركز مدينة كركوك، وثلاثة منها تقع في أقضية داقوق والدبس والحويجة"، مؤكدا "وتم تزويد هذه المصارف بأسماء هؤلاء العاملين لصرف مستحقاتهم المالية".
من جهته، اعتبر أحد المتقدمين وهو دلير قاسم، لـ"السومرية نيوز"، إن "حسم ملف تعييننا في الملاك الدائم للمفوضية يعد خطوة مهمة، خاصة بعد أن اتخذ البرلمان السابق قرارا بتثبيت جميع العاملين في المفوضية".
وأضاف قاسم أن "مقابلة العاملين في مفوضية كركوك أمر سيسهم في تثبيت حقوق العاملين وفي ظروف صعبة ولأكثر من سنة مع المفوضية"، مثمنا "دور مفوضية كركوك بتعيينهم على الملاك الدائم، نظرا لأن أغلب العاملين في مكاتب كركوك هم من أصحاب الشهادات والعوائل وفي حاجة ماسة لهذا التعيين".
يذكر أن 344 موظفا وموظفة، كانوا يعملون في 43 مركزا انتخابيا في كركوك والأقضية التابعة لها، وفقا لنظام العقود، لم يثبت معظمهم في ملاك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، وكانوا قد تظاهروا في 14 حزيران الماضي أمام مقر المفوضية في منطقة شاطرلو وسط المدينة مطالبين بتثبيتهم وعدم إضاعة حقوقهم.
https://telegram.me/buratha