أعتبر عضو في الائتلاف الوطني العراقي، الخميس، أن مفاوضات طرفي التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) أصبحت تفرض نفسها كأمر واقع على الكتل السياسية الأخرى، باعتباره التحالف الأكبر على الساحة العراقية، لافتا إلى وجود تفاؤل حذر وتوجه سائد بين أوساط التحالف الوطني بضرورة الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة.وقال إبراهيم بحر العلوم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماعات التحالف الوطني فرضت نفسها على كافة مفاوضات الكتل السياسية ووضعتها أمام الأمر الواقع، في إطار أنه التحالف الأكبر على الساحة السياسية العراقية، ما يحتم عليه إيجاد آليات مرنة لمعالجة الأزمة والخروج منها بأسرع وقت"، مبينا أن "المفاوضات ستستمر حتى إيجاد نوع من الآلية المرنة التي تستطيع إنهاء الأزمة وحسم الأمر بالسرعة الممكنة وفي حال فشلها فهناك خطط بديلة سيبحثها التحالف احداها اللجوء إلى الفضاء السياسي". وأضاف المنسق العام لتجمع عراق المستقبل المنضوي في الائتلاف الوطني أن "النقاشات مستمرة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة وفق آليات مرنة وايجابية لا تسبب عرقلة في عملية الاختيار للمرشح"، لافتا إلى أن "التوجه السائد بين الائتلافين هو ضرورة استمرار هذه الاجتماعات والنقاشات حتى التوصل إلى نتيجة". وأوضح بحر العلوم أن "ائتلافه وضع ورقة خاصة بمعايير ومواصفات رئيس الوزراء منها أن تكون شخصيته تمتلك المقبولية لدى جميع الكتل السياسية، كما تمتلك القدرة على تفعيل علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "الائتلاف الوطني تمكن ولأول مرة منذ ستة أشهر الاتفاق على مرشح واحد يحظى بقبول كافة القوى السياسية المنضوية تحت الائتلاف". وأشار عضو الائتلاف الوطني إلى "وجود تفاؤل حذر داخل أوساط الائتلافين (دولة القانون والائتلاف الوطني) بالوصول إلى رؤى معينة لإنهاء الأزمة التي استمرت ستة أشهر تشبثت خلالها كافة الكتل السياسية بمطالبها، ولم تمتلك المرونة السياسية الكافية لإنهاء الأزمة"، مبينا أن "الائتلاف الوطني العراقي أشترط قبل نحو شهر من خلال مؤتمر صحافي استبدال مرشح ائتلاف دولة القانون، وقد ذهب أكثر من شهر ولم يستبدل مرشح دولة قانون، فكان اختيار عادل عبد المهدي مرشحا للائتلاف الوطني لحل المشكلة، وإذا ما صار هذا الحل جزءا من مشكلة جديدة فإن عبد المهدي لا يريد لنفسه أن يكون عائقا أمام العملية السياسية، وسيصار إلى التفكير بطريقة ثانية لحل المسألة".وكان المرشح لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أنه في حال تحول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى عقبة تهدد العملية السياسية في البلاد، فإن ذلك سيدفعه للاعتذار للشعب العراقي "وتسليم الأمانة إلى من ائتمنه عليها".ولفت وزير النفط السابق وعضو الائتلاف الوطني إلى أن"غياب السلطة التشريعية والرقابية في العراق شكل تداعيات على العملية السياسية"، مشددا على ضرورة أن "يكون هناك برلمان مفعل في العراق وأن يشهد النصف الثاني من هذه السنة نقلة نوعية في التطور السياسي بالنسبة للازمة العراقية".
https://telegram.me/buratha
