أعلن محافظ واسط لطيف حمد الطرفة، الثلاثاء، أن هناك أجندات سياسية تقف وراء قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة، معتبراً أن الجلسة التي تم التصويت فيها على الإقالة تفتقد إلى الشرعية الكاملة، كما أكد أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويقدم إثباتات على براءته من التهم الموجهة ضده.
وقال الطرفة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أجندات سياسية واضحة تقف وراء إقالتي من قبل مجلس المحافظة وهناك طبخات تتم في الخفاء والعلن لتحقيق هذا الغرض"، متهماً "بعض الأطراف داخل المجلس وخارجه بالقيام بذلك منذ أن كان محافظاً خلال الدورة السابقة".
وأضاف الطرفة أن "الصراعات السياسة القائمة حالياً بشأن تشكيل الحكومة أدت إلى لجوء بعض الكتل لتنفيذ أجندات سياسية واضحة بهدف تحقيق مصالحها الذاتية، ليس فقط على صعيد المركز بل امتدت إلى المحافظين والمسؤولين الآخرين"، معتبراً أن "هذه الجهات تسعى إلى تعطيل الأعمال والمشاريع في المحافظة وقد ينعكس هذا الأمر على زعزعة الوضع الأمني أيضاً."
وأشار محافظ واسط إلى أن "الجلسة التي تم التصويت خلالها على قرار إقالته تفتقد إلى الشرعية الكاملة كونها لم تتضمن جدول أعمال، كما هو معتاد في الجلسات السابقة إضافة إلى أسباب أخرى سيتم كشفها لاحقاً، بحسب قوله.
وأكد الطرفة "سألجأ إلى المحكمة الاتحادية لرفع الحيف والغبن الذي لحق بي وسأقدم ما يثبت براءتي من التهم الموجهة ضدي خلال جلسات الاستجواب بالوثائق والأدلة الملموسة بعد أن كنت قد قدمتها سابقاً"، مشيراً إلى أنه "سيحترم قرار القضاء حينها سواء كان في صالحه أم ضده"
وكان مجلس محافظة واسط قد أقال المحافظ لطيف الطرفة خلال جلسته الاعتيادية، اليوم، بعد أن صوت على إقالته 17 عضواً من أصل 18 حضروا الجلسة التي تخلف عنها عشرة أعضاء بينهم خمسة يمثلون كتلة مستقلون التي ينتمي لها المحافظ.
وأطلق مجلس واسط، في الثامن من حزيران الماضي، جلسات استجواب المحافظ لطيف حمد الطرفة بناء على طلب تقدم به أربعة أعضاء في مجلس المحافظة لكن أحدهم فضل الانسحاب بعد إتمام عملية الاستجواب من قبل الثلاثة الآخرين.
وأبدى المجلس السبت الماضي عدم قناعته بأجوبة المحافظ حول ملفين تم استجوابه بشأنهما من قبل العضوين أحمد الحكيم وغضنفر البطيخ عن القائمة العراقية، ويتعلق الأول بشراء سيارات خاصة بنقل النفايات (كابسات) والثاني بقضايا عدة منها المنحة السويسرية لبناء 4000 وحدة سكنية واطئة الكلفة للفقراء وقضية أخرى تتعلق بالتعيينات وأخرى حول توزيع مبالغ الإعمار بين الوحدات الإدارية.
وكانت جلسات استجواب محافظ واسط قد أثارت حينها جدلاً كبيراً في الشارع الواسطي بعد أن استمرت قرابة شهر ونصف وعدها بعض المراقبين أنها تسببت بتعطيل الكثير من الأعمال الرسمية والمشاريع في المحافظة بسبب انشغال المجلس والمحافظ بها.
وذكرت بعض المصادر غير الرسمية في المحافظة أن موضوع الاستجواب والنتائج المترتبة عليه قد سوي بين الطرفين، لكن الموضوع أثير مجدداً مطلع الأسبوع الحالي وبحسب المصادر نفسها فإن السبب يعود إلى مشادة كلامية بين عضوين في المجلس أحدهما من كتلة المحافظ والثاني من كتلة منافسة.
وينتمي محافظ واسط لطيف حمد الطرفة إلى كتلة مستقلون (خمسة مقاعد) ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حازت على 13 مقعداً من أصل مقاعد مجلس واسط البالغة 28 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويعد المحافظ الوحيد الذي أعيد انتخابه لدورة انتخابية ثانية .
يذكر أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 تضمنت الفقرة الأولى منه جواز استجواب المحافظ من قبل المجلس بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالاً بموافقة الأغلبية المطلقة.
https://telegram.me/buratha
