فتحت هيئة النزاهة اكثر من اربعة آلاف دعوى خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما احالت 1226 متهما الى القضاء لمحاكمتهم عن قضايا فساد.
وقالت الهيئة في نشرتها الشهرية ان الدعاوى المشار اليها حقق فيها محققو الهيئة تحت اشراف قضاة التحقيق ومحققي مجلس القضاء الاعلى، مبينة ان نتيجة التحقيقات التي اجرتها خلال المدة نفسها كانت احالت 1226 متهما الى المحاكم المختصة لاجراء محاكمتهم عن قضايا فساد في 982 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من 322 مليار دينار، وحكم خلال المدة نفسها على 202 متهم في قضايا فساد بناء على تحقيقات اجرتها الهيئة في 181 حكما كان الحكم في احداها السجن المؤبد والسجن لاكثر من خمس سنوات في اغلبها، كما صدر للهيئة خلال هذه المدة 2360 امر قبض قضائياً عن تهم فساد، منها امر قبض ضد موظف بدرجة وزير، و51 امر قبض ضد موظفين بدرجة مدير عام فاعلى، وقد نفذ 588 امر قبض قضائي خلال المدة المذكورة. واوضحت ان الاموال المحكوم باعادتها في دعاوى حقق فيها بلغت اكثر من 29 مليار دينار، فضلا عن ضبط اكثر من مليار دينار وسيارتين صالون وسيارة حمل ولوحتين اثريتين ومسكوكات اثرية، فيما نفذت 45 عملية ضبط لجرائم فساد مشهودة عن طريق شعبة العمليات الخاصة ومكاتب التحقيقات في المحافظات، كما تحقق الهيئة في قضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010 البالغ عددهم 128 مرشحا.
واوضحت النشرة ان الهيئة تتابع قضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البالغ عددهم 890 مرشحا، الذين صدر ضد 284 منهم امر قبض قضائي خلال هذه المدة، واحيل 102 منهم الى محاكم الجنايات، وحكم على 31 منهم، فيما افرج عن 22 آخرين.
واشارت الهيئة الى ان 143 نائبا في مجلس النواب من الدورة السابقة كشفوا عن ذممهم المالية، فيما استجاب 17 موظفا في مجلس النواب من رئيس الديوان والمدراء العامين والمستشارين في مجلس النواب لعام 2010، وبذلك بلغت النسبة الكلية لكشف الذمم المالية في مجلس النواب “54,6 بالمئة”.
في المقابل، اوقفت الهيئة الاجراءات الجزائية نهائيا ضد 95 متهما بدعاوى بلغت نسبة الفساد فيها اكثر من مليار دينار، لعدم موافقة الوزير او المرجع الاداري الذي يتبعه، على وفق احكام المادة ب/ 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، كما شمل قانون العفو العام 278 متهما بدعاوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من مليار دينار. الى ذلك، اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الامين العام السابق لوزارة الدفاع ومدير عام الموازنة في الوزارة للاهمال الجسيم والضرر المتعمد الذي تم الحاقه بأموال عائدة للدولة بخصوص العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة العين التجارية.
من جانب آخر، اصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة ست سنوات على اثنين من منتسبي دائرة البريد في المحافظة لقيامهما باختلاس اكثر من ملياري دينار من الاموال العائدة لدائرة الرعاية الاجتماعية في الانبار. كما اصدرت محكمة جنايات كركوك حكما غيابيا بالسجن لمدة 16 سنة على المعاونة المسؤولة في مديرية التسجيل العقاري بقضية حققت فيها هيئة النزاهة لثبوت قيامها بتزوير مضمون كتاب اداري وتحريف وثائق رسمية في المديرية.
وبينت الهيئة ان المحكمة اصدرت القرار مع امر القاء قبض ضدها، مع اشعار مديرية السفر والجنسية لمنع سفرها الى خارج البلاد، وتأييد قرار الحجز الصادر عن اموالها المنقولة وغير المنقولة.
https://telegram.me/buratha
