وصف رئيس السن في البرلمان العراقي فؤاد معصوم التدخل الخارجي في أزمة تشكيل الحكومة بأنه «كارثة»، وأقر بوجود مخالفة دستورية صريحة في عدم إكمال استحقاقات الجلسة الأولى لمجلس النواب لكنه قال ان تلك «ليست القارورة الأولى التي تكسر في الإسلام». معصوم أكد في حديث الى «الحياة» أنه لا يوجد نص دستوري يفرض نوع جلسة البرلمان الاولى، وشدد على ان مبدأ التوافق هو الذي يحسم تشكيل الحكومة وقال انها تتم بـ «المقلوب».
ما يلي نص الحوار:
*هناك جدل واسع حول قانونية استمرار جلسة البرلمان مفتوحة هذه الفترة الطويلة. ماذا تقول؟
- لا يوجد نص دستوري يفرض نوع الجلسة ومجرد تأجيلها ليس مخالفة دستورية لعدم وجود نص يمنع الجلسات المفتوحة. في عام 2006 استمرت الجلسة مفتوحة 42 يوماً حتى توصلت الكتل الى سلة اتفاقات حول الرئاسات الثلاث. النصوص الدستورية ألزمت الجميع بمدة 15 يوماً بعد صدور قرار المحكمة بصحة نتائج الانتخابات بعقد الجلسة الاولى، وبعدها بشهر وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. اذا كانت هناك مخالفة فهي في مرور شهرين من دون انتخاب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وفي اليوم الاول للتأجيل حيث كان طبيعياً وغير مخالف. قلت لهم حينه ان هذه ليست اول قارورة تكسر في الاسلام.
*وماهي انعكاسات هذه المخالفة الدستورية؟
- ثمن هذه المخالفة القلق الذي سيطر ليس على السياسيين فقط بل ألقى بظلاله على الشارع الذي يشعر بوجود خلل بحاجة الى قرارات تحل الكثير من المشاكل، بعدما جازف وأدلى بصوته، ويطالب اليوم القوى السياسية باحترام إرادته وخياراته التي ترجمها بصوته.
*وما الذي يدور الآن بين الواقع والدستور؟
- من الناحية النظرية الدستورية فإن عملية تشكيل الحكومة وضعت لها آلية وخطوات متتابعة تبدأ بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان المكونة من رئيس ونائبين وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، لكن عملياً الأمر يجرى بالمقلوب حيث تنصب كل الجهود للاتفاق على من سيكلف تشكيل مجلس الوزراء ومن ثم يأتي الاتفاق على إسناد منصب رئيس الجمهورية وأخيراً يتم الحديث عن رئاسة مجلس النواب، وعدم التوصل الى تسمية من يشكل مجلس الوزراء أبقى المشكلة معقدة.
*وأين تتمحور العقدة اليوم؟
- ما زال الموضوع متوقفاً في مربع من هي الكتلة الأكثر عدداً وتفسير معنى القائمة الانتخابية، باعتبار أن المشكلة بدأت عندما غابت الجهة التي تمتلك الأكثرية المعروفة بـ 50 + 1 من مقاعد البرلمان لتكلف تشكيل مجلس الوزراء.
*لكن المحكمة الاتحادية أبدت رأيها في تفسير معنى الكتلة النيابية الأكثر عدداً؟
- رأي المحكمة الاتحادية غير ملزم في حال الرد على استفسار مقدم لها من هذا الطرف او ذاك، لكن في حال أصدرت قراراً بناء على دعوى قضائية مقدمة اليها من أي جهة يكون قرارها ملزماً.
*من الجهة التي يحق لها رفع الدعوى؟
- رفع هكذا دعوى محصور بالكتل السياسية.
*الكتلة العراقية اعترضت على وصف التحالف الوطني للغالبية النيابية والبعض طالبها بالموافقة على وصف المحكمة الاتحادية لإنهاء المشكلة. كيف تنظرون الى هذا الواقع؟
- مبدأ التوافق الذي اتفق عليه هو المعيار اليوم. حتى اذا قامت «العراقية» بذلك فما الفائدة في ظل الظرف الحالي الذي تعجز فيه اي كتلة عن تشكيل الحكومة ما يعني انه لا بد من الركون الى التوافق وهو الحل الاكثر عملية.
*اين الدستور إذاً، إذا كان التوافق هو المعيار؟
- التوافق ليس بدعة عراقية. الكثير من البلدان التي فيها تعددية اثنية او دينية تلجأ الى هذا المبدأ، فما بالك ونحن في العراق حديثو عهد بالديموقراطية.
*وكيف ترون الدعوات الى تدويل مشكلة تشكيل الحكومة؟
- المطالبات بالتدخل الدولي كارثة، كونها تعرض مصلحة الشعب الى الخطر، كذلك الاستقواء بدولة اجنبية او دعوتها الى التدخل كارثة اخرى وتسببت في تأخير تشكيل الحكومة. في الوقت الحاضر لا توجد مخاوف من تدخل الامم المتحدة لخطورة نتائجه باعتبار أي تدخل من هذا النوع سيكون من خلال جيوش دول وبالتالي سيزيد أزمات العالم والجميع في غنى من ذلك.
*هناك رؤى سياسية مطروحة على الساحة تقول إن مصلحة العراق جزء من مصالح دول المنطقة ويجب تقديمها على مصلحة اميركا؟
- لا بد ان تكون المصلحة العراقية قبل كل شيء وفوق جميع المصالح الاخرى وان تأتي مصالح الآخرين بعدها، وعلى هذا الأساس يجب ان تبنى علاقتنا مع دول الجوار والمنطقة والعالم.
*الولايات المتحدة ستكمل سحب قواتها القتالية نهاية آب، ما تقويمكم لقدرات قوات الأمن العراقية في ضبط الأمن خلال المرحلة المقبلة؟
- قوات الأمن العراقية في شكل عام امتلكت خبرة، لكن المشكلة في المؤسسة الامنية، ان هذا العنصر ينتمي الى هذا الحزب والآخر الى ذاك ما لعب دوراً سلبياً في الملف الأمني. هناك أيضاً حاجة الى زيادة في التدريب والاستعانة بخبراء في مجال الأمن، اما اذا اتفق السياسيون فيما بينهم فستكون مهمة ضبط الأمن اكثر سهولة.
*وما قراءتكم لقيام الإدارة الأميركية بإجراء تغييرات جوهرية في قياداتها السياسية والعسكرية في العراق في هذا الوقت على رغم عدم وضوح الصورة لطبيعة الحكومة المقبلة؟
- تغيير السفير أمر طبيعي درجت عليه الإدارة الاميركية في بلدان عدة منها العراق، لكن اسلوب عملها مع اقتراب نهاية الشهر الجاري واستحقاقات الاتفاق الامني اختلف عن السابق، وخلال المرحلة المقبلة سيكون الاتصال بالإدارة الاميركية عبر سفيرها في بغداد فقط بعدما تحددت مسؤولية قواتها ويكون تنسيق العمل العسكري عبر السفارة وليس مع قائد القوات، في حين كان الاتصال مع السفير وقائد القوات معاً في السابق.
https://telegram.me/buratha
