قال خبير اقتصادي إن السياسة النفطية العراقية تميزت بإضعاف الشركات الوطنية و”إظهار عجزها” والسعي لخصصة القطاع النفطي وفتح باب الاستثمارات الأجنبية لاسيما من خلال جولتي التراخيص، في حين رأى آخر “عدم وجود” سياسة نفطية تتمتع بشافية على الرأي العام ما سيؤدي إلى هدر الثروة النفطية الوطنية.وأفاد الخبير الاقتصادي البروفسور نبيل جعفر في حديث صحفي إن السياسة النفطية “تميزت منذ نيسان عام 2009 بمحاولة إعادة الإنتاج إلى مستواه السابق قبل 2003 لكنها لم تصل إلى هذا السقف من الإنتاج بسبب سوء إدارة القطاع النفطي والفساد المالي والإداري وعدم توظيف استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية للقطاع”، مضيفا لذلك “لم يتجاوز الإنتاج منذ 2004 حاجز المليونين و400 ألف برميل وهو أقل بحوالي المليون برميل من إنتاج العراق خلال الحصار الدولي زمن النظام السابق”.وأوضح أن الصافي العراقية “لم تتمكن هي الأخرى من الوصول إلى مستويات إنتاجها ما قبل الاحتلال”، وأردف أن أهم ما تميزت به السياسة النفطية بعد 2003 هو “الإيحاء بأن الشركات الوطنية وبالذات شركتي نفط الجنوب والشمال عاجزة عن رفع مستويات إنتاج النفط وتصديره لذلك بذلت الجهود والمحاولات الحثيثة لفتح باب القطاع النفطي أمام شركات النفط الأجنبية”.وأفاد أن محاولات “جرت منذ 2004 لخصصة القطاع النفطي في العراق لكن الضغط الشعبي ولأهمية النفط في حياة العراقيين حال دون ذلك”، شارحا أن ذلك “حدث بدعم من الأحزاب السياسية والحركات الوطنية”.واستطرد أن قطاع النفط العراقي “واصل العمل تحت الإرادة الوطنية لكن منذ العام الماضي تم فتح أبوابه بوجه الاستثمار الأجنبي من خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية بعقود خدمة تصل إلى 20 عاما لرفع مستويات الإنتاج بحسب وزارة النفط إلى 12 مليون برميل يوميا”، مستدركا “لكن توجهات وزارة النفط حاليا تتمثل بمحاولة رفع مستويات الإنتاج دون أن يصاحب ذلك سعي حثيث لتطوير الخبرة التصديرية”.ومضى الخبير نبيل جعفر قائلا إن العراق سيقوم بعد ذلك “بإنتاج النفط ثم إعادة حقنه مرة أخرى للآبار وبذلك سيلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني”، مضيفا “على المنوال نفس اتخذت وزارة النفط قرارات مماثلة بفتح قطاع الغاز العراقي بوجه الاستثمار للشركات الأجنبية فبدأت بإعطاء 49% لشركتي شل ومسيوبيشي وهناك محاولات أخرى لفتح قطاع تكرير النفط أمام الاستثمار”.وخلص البروفيسور جعفر إلى أن هذه هي “أهم الملامح العامة والاتجاهات الأساسية للسياسة النفطية العراقية التي استهدفت تنظيم عوائد البلاد المالية”.من جانبه رأى الخبير النفطي عبد الجبار الحلفي أن الحاكم المدني بول بريمر “هدف من قبل لخصصة القطاع النفطي لكنه واجه معارضة من قبل الأحزاب الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني”، قائلا إن أول مؤتمر “عقد من قبل نقابات منتسبي القطاع النفطي في البصرة بدعم من الأحزاب الوطنية”.وأضاف بعدها “برز هذا التوجه ثانية عام 2005 بعدم دعم شركتي نفط الجنوب والشمال”، وتابع “لكن تغيير الحكومة أدى بعد ذلك إلى تغيير هذا التوجه وظهرت ملامح سياسة جديدة عام 2006 تمثلت بالتوجه إلى الاستثمار الأجنبي وقطع التخصيصات عن شركات النفط العراقية الوطنية لتنفيذ هذا التوجه إذ بدأت اجتماعات في لندن وتركيا لعقد دورات التراخيص وكانت هذه سياسة راسخة للحكومة العراقية وما تزال”.وأفاد أن الذي “دفع هذه السياسة إلى الأمام بقوة هو عدم تصويت البرلمان على قانون النفط والغاز بسبب تصارع القوى السياسية للاستحواذ على موارد القطاع النفطي”، شارحا أن ذلك “حدث خلال جولتي التراخيص وأعطيت الحقول إلى الشركات الأجنبية التي كان معظمها موجود منذ الخمسينات كبريتش بترليوم وايلي وغيرها”.وذكر أن هذه السياسة “ستستمر لعشرين سنة مقبلة بموجب جولات التراخيص لإنتاج 12 مليون برميل يوميا عام 2017″، لافتا إلى أنه “لا توجد سياسة نفطية عراقية تتمتع بشافية عالية مفتوحة على الرأي العام إنما هناك إجراءات تلتزم الحكومة بها مبنية على ردات فعل ومعظم هذه القرارات لا تشمل إقليم كردستان ما سيؤدي إلى هدر في الثروة النفطية الوطنية”.وخلص الخبير عبد الجبار الحلفي إلى أنه “لا توجد سياسة نفطية عراقية واضحة كما هو الحال في معظم دول الأوبك”.
https://telegram.me/buratha
