نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني التسريبات الصحفية التي اشارت الى اتفاق القائمة العراقية والائتلاف الوطني على تقاسم السلطة ، بين اياد علاوي وعادل عبد المهدي بسنتين لكل منهما.وقال الشحماني في تصريح صحفي اليوم :" ان تقاسم السلطة اساسا هو خرق للدستور ، ولا اعتقد ان عبد المهدي او الائتلاف الوطني يمكن ان يخرقوا الدستور ".واضاف:" انه تم في اجتماع امس الذي جمع ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي في منزل ابراهيم الجعفري التأكيد على ان تشكيل الحكومة سيكون من قبل التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر التي لها حق تشكيل الحكومة".واشار الى :" ان هناك اتفاقا داخل الائتلاف الوطني ، بانهم سوف يقدمون مرشحا لهم ضمن التحالف الوطني للجنة المشتركة داخل التحالف خلال اليومين المقبلين التي ستختار احد مرشحي ائتلافي دولة القانون والوطني كمرشح للتحالف الوطني". مبينا ان اسم عبد المهدي من ضمن الاسماء المطروحة كمرشح عن الائتلاف الوطني".ووصف الشحماني التسريبات الاعلامية التي اشارت الى تقاسم السلطة بين علاوي وعبد المهدي ، بانها مجرد تسريبات اعلامية لا قيمة لها ، لان هذا الموضوع لم يناقش في داخل التحالف الوطني ".
https://telegram.me/buratha
