تظاهر العشرات من أهالي مجمع 28 نيسان السكني، السبت، في منطقة الصالحية ببغداد احتجاجاً على اعتداءات عدد من أفراد الجيش العراقي المتكررة عليهم، وآخرها كان الثلاثاء الماضي بالأسلحة الحية بسبب رفض ساكني الشقق إخلائها بعد الإنذار الموجه إليهم من قبل المسؤولين الذين وزعت عليهم من قبل الحكومة العراقية.وقال المتظاهر احمد علي في حديث صحفي إن "الجيش العراقي يداهم شققنا بين فترة وأخرى، وآخر مرة داهم مجمعاتنا السكنية الثلاثاء الماضي حيث أطلق بعض منتسبي الجيش الرصاص الحي على المباني التي نسكنها".وأضاف علي أن "الجيش العراقي انهال علينا وعلى نسائنا بالضرب باخمصات الرشاشات وهم يشتموننا، وبعدها سحبوا نسائنا من شعر الرأس، ورموا أغراضنا خارج أماكن سكننا، لأننا رفضنا تسليم الشقق التي نسكنها". من جانبها قالت المتظاهرة إسراء محمد إن "الحكومة العراقية خصصت شقق مجمع الصالحية السكني لعدد من المسؤولين في الدولة العراقية، وبعض منتسبي الجيش العراقي"، موضحة أن الشقة التي تسكن فيها وعائلتها "خصصت إلى احد منتسبي الجيش العراقي الذي يأتي بين فترة وأخرى، ويعرض علينا مبلغا قليلا من المال مقابل خروجنا من الشقة، لا يكفي لإيجار سكن لنا في مكان آخر".وأضافت محمد ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي "وعد بإبقائنا في شققنا قبل الانتخابات النيابية، لكنه لم ينفذ وعده"، مؤكدة أن عائلتها المكونة من 17 شخصا، "ليس لديها مكان آخر تسكن فيه".ونص كتاب موجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 27 نيسان الماضي، إلى دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، على بيع شقق مجمعي الصالحية وأبو نؤاس السكنيين إلى العراقيين الذين خصصت لهم الشقق بصورة رسمية وإخلاء المتجاوزين عليها.ويقع مجمع الصالحية أو ما يسمى بمجمع 28 نيسان بالقرب من المنطقة الخضراء، ولا يزال بعض منتسبي جهاز الأمن الخاص التابع للنظام السابق يشغلون شققاً فيها، فيما قامت بعض العائلات بشغل المساكن التي تركها أصحابها بعد عام 2003.وقالت المتظاهرة جميلة سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " شققنا وزعت لمنتسبي الجيش وأعضاء البرلمان، وهذا ظلم كبير، إذ لا يجوز توزيع الشقق السكنية للأغنياء، وإخراج الفقراء منها"، داعية الحكومة العراقية إلى أن "تكون مع الفقراء، وتعمل على إنصافهم".وأضافت سلمان أن "جميع ساكني هذه الشقق ليس لديهم مكان آخر، وتستطيع الحكومة العراقية مراجعة المؤسسات العقارية للتأكد من هذا الأمر"، مشيرة الى ان "النظام السابق كان يوزع الشقق والدور السكنية الى القادة، وكبار الدولة، والحكومة العراقية الحالية تفعل نفس الشيء".من جانبه قال المتظاهر رضا احمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "استغربنا من اعتداء الجيش العراقي على مجمعنا السكني لان رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بإبقائنا في مساكننا"، مشيرا إلى أن "اغلب ساكني الشقق في المجمع من الموظفين، وهم أولى من غيرهم بالسكن في هذه الشقق السكنية لأنهم يخدمون الدولة العراقية". من جانبه قال مدير التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " هؤلاء متجاوزين على أملاك الدولة بغض النظر عن كونهم موظفين دولة أو غير موظفين، وعليهم ترك هذه الشقق السكنية لأصحابها".لكن الربيعي انتقد الأسلوب الذي تبناه الجيش العراقي لإخراج المتجاوزين من الشقق المتجاوز عليها، والمتمثل بالاعتداء عليهم، واصفا الأسلوب بأنه "غير صحيح"، مستدركا "لكن هذا هو أسلوب الجيش وغالبا ما يكون تدخله بهذه الطريقة"، بحسب قوله.وأضاف الربيعي أن "مجلس محافظة بغداد سيساعد سكنة مجمع الصالحية من المتجاوزين، عبر توفير أماكن سكنية لهم تكون بديلة عن الشقق التي يسكنوها حاليا، وتعمل على رفع طلب إلى مجلس الوزراء للتريث في إخراجهم من الشقق المتجاوز عليها إلى حين إيجاد أماكن بديلة لهم".وكان العشرات من أهالي مجمع 28 نيسان السكني تظاهروا، السبت الماضي، في منطقة الصالحية ببغداد احتجاجاً على إنذارهم بإخلاء الشقق السكنية وتوزيعها على مسؤولين حكوميين، وطالب المتظاهرون الذين رفعوا اللافتات المنددة بقرار إخلاء الشقق السكنية الحكومة العراقية بإيقاف قرار الإخلاء وتأجير الشقق أو بيعها لهم.يذكر أن تدهور الأمن بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، أدى إلى قيام البعض بسرقة معسكرات الجيش ووزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها الأخرى، فيما تسببت أحداث العنف التي عصفت بالعراق على مدى السنوات الماضية بتهجير أعداد كبيرة من العراقيين من مناطق إلى أخرى داخل العراق، حيث عمد البعض إلى شغل دوائر الدولة وأملاكه.
https://telegram.me/buratha
