أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" نقلا عن مصادر، بأن بقاء الحكومة عند مواقفها بخصوص نزع السلاح، قد يؤثر على تعاون "الحزب" حتى في منطقة جنوب الليطاني.
وقالت "المنار" في تقرير لها، إن "الاتصالات واللقاءات العلنية وغير العلنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية تستمر، على خلفية الدعوة إلى جلسة حكومية لمناقشة الخطة التطبيقية للجيش من أجل حصر السلاح".
وأشارت "المنار" إلى أن "الجلسة لا يحيط بها التوافق على أكثر من مستوى، معتبرة أن "الثابت، هو أنها (الجلسة) إحدى نتائج الضغوط الخارجية من أجل الذهاب نحو نزع السلاح على الرغم من عدم التزام إسرائيل لا بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا بوقف الخروقات والاعتداءات، وأن لبنان يذهب إذا إلى مناقشة نقطة في ورقة سقطت، أي الورقة الأمريكية".
وحسب معلومات "المنار"، فإن "لقاء رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) يوم الاثنين، لم يفض لا إلى حل ولا إلى مخرج".
وذكرت القناة أن اللقاء "كان أقرب إلى تأكيد التباين غير الظاهر بين الرئيسين حول مقاربة موضوع السلاح، لا سيما أن الرئيس جوزيف عون يبدو أكثر إدراكا لتداعيات الذهاب نحو خطوات تنفيذية على الأرض من دون توافق داخلي".
ولفت "المنار" إلى أن "الرئيس نواف سلام يصر، وعلى الرغم من نصائح البعض في الداخل والخارج، على مقاربة قد تكون نتيجتها خراب البلد".
وفيما لم يعلن ما يسمى بـ"الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) إذا كان سيشارك في الجلسة أم لا، قالت مصادر مطلعة للمنار: إذا بقيت الحكومة عند مواقفها وقراراتها، فقد يؤثّر ذلك على تعاون حزبِ الله حتى في جنوب نهر الليطاني"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص على أن يسلم "حزب الله" أسلحته في جنوب الليطاني، مقابل توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، تنفيذا للقرار الدولي 1701.
ووفقا لـ"المنار"، فإن لبنان "يعيش أياما دقيقة منذ جلستي الخامس والسابع من أغسطس، والخامس من سبتمبر قد يضاف إليها، أو قد يكون هو الفيصل وربع الساعة الأخير.. في السياسة ربما يأتي قبل أوانه".
https://telegram.me/buratha
