قدمت حكومة الاحتلال خلال المفاوضات غير المباشرة مع حماس والمتواصلة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة، خريطة لانتشار قوات الجيش خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح 60 يوما، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن "خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال".
وأضافت أن "الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ أنها تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول الحدود وتصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات".
كما أشارت المصادر إلى أن "خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة".
وأوضحت أن "الخريطة الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح".
وبدلا من ذلك، يهدف المخطط إلى دفع 700 ألف فلسطيني إلى معسكرات مكتظة في رفح، أقصى جنوب القطاع.
كما أن الخريطة لا تظهر أي خطة لإعادة وصول المدنيين إلى معابر غزة الحدودية مما سيؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي برا، وإبقاء جميع المعابر الحدودية تحت السيطرة الإسرائيلية.
فيما ذكر المحللون إن هذا ليس مجرد إعادة تموضع عسكري، بل هو بمثابة خريطة طريق للتهجير القسري الجماعي. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إنه "لم يطرأ أي تقدم في اليوم الأخير".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه لم يتوصل إلى حل بشأن خريطة انتشار قوات الجيش الصهيوني "رغم المرونة الإسرائيلية".
وأضافت أن "حماس تطالب بالانسحاب إلى الخطوط التي تواجدنا بها في شهر مارس"، في حين تحدث قسم من المصادر، عن "جمود" في المفاوضات فيما من المقرر أن يتم استئنافها يوم السبت 12 يوليو.
https://telegram.me/buratha
