كشفت الأمم المتحدة أن نحو 70% من أراضي قطاع غزة أصبحت إما منطقة عسكرية أو مناطق خاضعة لأوامر إخلاء، في غضون 6 أسابيع من استئناف إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع، فبحسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإنه منذ استئناف العمليات في القطاع، غيرت القوات الإسرائيلية معالم الخريطة بشكل جذري، ما أدى إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى التكدس في جيوب سكانية تتقلص يوما بعد آخر.
كما أشارت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن أوامر الإخلاء الأخيرة شملت مناطق حدودية ومراكز سكانية كبرى، وأدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص.
فيما وسّعت إسرائيل كذلك ما تعرف بـ"المنطقة الأمنية" أو "منطقة العازل الأمني" (Buffer Zone) على طول حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر. وتبرر إسرائيل هذه الخطوة بأنها تهدف إلى منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنهم لا ينوون التخلي عن هذه المناطق التي تنتشر فيها قواتهم. وتعتبر هذه المناطق "محظورة الدخول"، حيث يعرض الفلسطينيون أنفسهم للخطر في حال اقترابهم منها.
وكانت مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، قد شهدت أكبر توسع لهذه المنطقة الأمنية، حيث طلبت إسرائيل من السكان إخلاء المدينة مع تقدم قواتها. وتقع رفح على الحدود مع مصر، وكان ممر فيلادلفيا يستخدم كجزء من المنطقة العازلة. وقد أعلنت إسرائيل أن المنطقة الآن تمتد شمالا حتى مدينة خان يونس والممر الجديد الذي أطلق عليه اسم "ممر موراج" (Morag Corridor).
كذلك حذرت منظمات الإغاثة من أن أوامر الإخلاء وتوسيع المناطق الأمنية قد فصلت آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم، وقطعت عنهم سبل الحصول على المساعدات، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار كامل تفرضه إسرائيل منذ نحو شهرين.
وتشمل المناطق المشمولة بأوامر الإخلاء نصف عدد آبار المياه في القطاع، فضلا عن العديد من المنشآت الطبية والخدمية الحيوية، حسب تقارير (OCHA). ولا يزال عدد من المدنيين يقيمون في بعض المناطق التي طلب منهم مغادرتها.
https://telegram.me/buratha
