أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن وفدا منها وصل العاصمة المصرية القاهرة "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
وقالت الحركة، في بيان صحفي: "وصل صباح اليوم الخميس وفد من الحركة برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
وكانت مصادر خاصة، مساء أمس الأربعاء 7 فبراير شباط 2024، كشفت لـ "شبكة قدس" أن وفدًا من حركة حماس سيتجه للعاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت المصادر لـ "شبكة قدس" أن زيارة الوفد للقاهرة تأتي في سياق استكمال المباحثات الخاصة بالتوصل لاتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بعد أن سلمت الحركة ردها النهائي على مقترح باريس، أمس الثلاثاء للوسطاء المصري والقطري.
وفي وقتٍ سابق، نشرت مصادر إعلامية، تفاصيل رد حركة حماس "حرفيا" على اتفاق الإطار، الذي أعلنت بالأمس تسليمه للوسطاء المصريين والقطريين، والذي تضمن تعديلات جرى إدخالها على اتفاق الإطار بالإضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.
تضمنت المرحلة الأولى والتي تستمر 45 يوما، بحسب رد حركة حماس، الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز قوات الاحتلال خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان.
وتشمل المرحلة الأولى؛ وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز قوات الاحتلال بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل الأسرى، على أن يتم ضمان الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.
ووفقا للرد؛ يقضي الاتفاق في مرحلته الأولى؛ تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان من المساعدات الإنسانية والوقود بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع، بالإضافة إلى إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، والبدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.
أما المرحلة الثانية؛ والتي يفترض أن تمتد حتى 45 يوماً؛ فتشمل الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال بما فيهم المدنيّين والمجنّدين، مقابل أعداد محدّدة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتهدف إلى تبادل جثامين ورفات الشهداء والقتلى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.
أما ملحق الاتفاقية بشأن المرحلة الأولى، فيشمل الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة، بما في ذلك إعادة تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل الأسرى.
وتشمل كذلك، إن يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية، وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
ووفق ما ورد في الملحق المتعلق بالمرحلة الأولى؛ فإنه يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ، مع ضمان تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023، وكذلك وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
وبناء على رد الحركة، فإن الملحق يشمل، على ضمان تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان بما لا تقلّ عن 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال، وكذلك ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
وطالبت حركة حماس، برفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
ووفق ما ورد في ملحق الاتفاقية التي وافقة عليها حماس؛ فإن مصر وقطر ستتوليان قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز العديد من القضايا وهي: توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض، توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة، عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان، إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب، البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه وإقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
وينص رد حركة حماس، على استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة الأونروا وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023، وإعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات، والتزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء، وكذلك البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل، على أن تكون عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
ووفق ورقة الرد التي سلمتها حركة حماس للوسطاء؛ فإن الضامنين للاتفاق هم: مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة
https://telegram.me/buratha
