عدنان علامه ||
عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
لقد استشهد الأسير خضر عدنان فجر اليوم نتيجة للإهمال المتعمد إثر تدهور صحته نتيجة لإضرابه عن الطعام منذ اليوم الأول لإعتقاله لرفض الظلم والجور المتمثل ببدعة الإعتقال الإداري التي إخترعها الكيان الغاصب خارقًا بذلك كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويضاف إلى ذلك أوامر بن غفير الواضحة بالتضييق على الأسرى الفلسطينببن وتقليص ما يسمى بالخدمات الطبية المقننة أصلًا وإلى حد الحرمان منها.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.
يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ. وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
فماذا تقول الأمم المتحدة عن الإعتقال الإداري؟
بتاريخ الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 حث خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة ~"إسرائيل"~ على: إما الإفراج عن خمسة أسرى مضربين عن الطعام، أو توجيه التهم لهم، داعين إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل.
وقال الخبراء في بيان صدر يوم الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 : " ~إسرائيل~ - في انتهاك للقانون الدولي - تواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني – بينهم ستة أطفال – دون توجيه إتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها."
وأضافوا أن الاحتجاز التعسفي للأطفال "أمر مقيت بشكل خاص" لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
فما هو الإعتقال الإداري بحسب تقرير الخبراء الأمميين؟
تستخدم الحكومة ~" الإسرائيلية"~ الاعتقال الإداري كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية إحتلال الأرض الفلسطينية في عام 1967. واستخدمت إدارة الانتداب البريطاني هذه الوسيلة في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويمكن للجيش ~"الإسرائيلي"~ إحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى أجل غير مسمّى. وتُتاح المراجعة القضائية، لكن يتم إجراؤها أمام قاضٍ عسكري ~"~إسرائيلي~"~ ، حيث لا تنطبق المعايير الدولية الدنيا للحقوق، ولا الأدلة ولا العدالة الإجرائية.
وأضاف الخبراء أن الأسرى "ليس لديهم سبيل للطعن في هذه المزاعم التي لم يُكشف عنها ولا يعرفون متى أو ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم." وتُعتبر الطعون الناجحة لأوامر الاعتقال الإداري نادرة للغاية.
وقال الخبراء: "قد تبدو هذه الإجراءات بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي."
فممارسات العدو تتجاوز الحدود القانونية، وأشار الخبراء إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها. وقالوا: "لاحظت الأمم المتحدة بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني، ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى."
وقال الخبراء: "كما فعلنا مرات عديدة من قبل، ندعو إسرائيل مرة أخرى إما لتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين."
وبحسب القانون الدولي، فإن الإعتقال الإداري مسموح به فقط في ظروف استثنائية، ولفترات قصيرة فقط. وقالوا: "ممارسات ~"إسرائيل"~ تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية."
ودعا الخبراء أيضا" ~"إسرائيل"~ إلى وضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها. وقالوا: "على وجه الخصوص، نصرّ على أن فرض الحبس الانفرادي على المعتقلين، الذين أضعفتهم بالفعل شهور من الإضراب عن الطعام، يجب أن يتوقف فورا."
فلنتعرف سويًا على أسماء الخبراء آملا التدقيق جيدًا في النعابير المستعملة لتوصيف الكيان المؤقت من الأمم المتحدة وخبيريها: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.
وأما من ناحية الإهمال الطبي المتعمد؛ فإن حالة الأسير الشهيد خضر عدنان بعد حوالي 86 يومًا من الإضراب عن الطعام كانت تستدعي إدخاله بشكل فوري إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى مدني وليس تحويله إلى عيادة في سجن الرملة.
ولو كانت سلطات الإحتلال تقيم وزنًا لحياة الإنسان الفلسطيني لحولته إلى مستشفى رامبام في حيفا والذي يعتبر من بين أفضل المستفيات العسكرية في العالم؛ ولكن العنصرية الصهيونية تعتبر أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت.
وَبناء عليه يتحمل قادة العدو الصهيوني مسؤولية إستشهاد الشيخ الأسير خضر عدنان لمخالفتهم القوانين الدولية ولإهمالهم المتعمد في الخدمات الطبية.
وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل وبشكل فوري لإنهاء الإعتقال الإداري؛ وعلى العدو أن يتحمل تبعية جريمته ، وعليه أن يتعلم معنى عدم إجراء مراسم العزاء للشهيد خضر عدنان.
وإن غدًا لناظره قريب
02 أيار/مايو 2023
https://telegram.me/buratha
