عدنان علامه ||
/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
لقد كنت من بين القلائل الذي بينوا خطورة تمرير بند توسيع صلاحيات اليونيفيل وتغيير مهامها لحظة صدور القرار؛ كما كنت الوحيد الذي وصل بالتحليل إلى مسؤولية قادة الكيان المؤقت وأمريكا عن إضافة ذلك البند المشبوه . ولذا سأبدأ بالمقطع الخاص من خطاب سماحته والمتعلق بتجديد مهام اليونيفيل؛ وأنتقل بعدها إلى ما كتبته بالتفصيل عن نفس الموضوع:-
إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليونيفيل بإعتقادي فيه إعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية،وهو علامة من علامات ترهل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا المستوى من الخطورة والأهمية، لأن هذا الموضوع خطير جدًا، وتداعياته خطيرة جدًا، وهذا لغم وفخ، ينصبه الاسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان، هذه المرة وقع لبنان في هذا الفخ، كل واحد من المسؤولين يلقي المسؤولية على الآخر. المسؤولون الاساسيون يقولون ليس لديهم علم، يقولون: "عنجد أخذوا هكذا قرار في مجلس الأمن؟
" قلت هذا من علامات ترهل الدولة. على كل حال، حتى الآن نحن تابعنا هذا الأمر لخطورته، بصراحة أقول لكم لم نستطع ان نعرف من هو المسؤول، وفي كل الاحوال من فعل ذلك من اللبنانيين هو إما جاهل، وإما متآمر، لان هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني،وعندما إستمعنا إلى الصرخة العالية لقيادات دينية وعلمائية وسياسية وإعلامية حول مخاطر القرار المتعلق باليونيفيل؛ هذا الصوت العالي وهذه المواقف العالية كانت محقة، لأنها تدرك بشكل جيد حجم المخاطر المترتبة على هذه التعديلات وعلى هذا القرار المشؤوم، وأعتقد أن هذا الموقف في لبنان جعل قيادة اليونيفيل تدرك المخاطر، فأصدرت بيانا إحتفظت فيه بحقها بناءً على التعديل، ولكنها أعلنت إلتزامها بأنها لن تقوم بأي عمل في جنوب الليطاني إلّا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، هذا بيان جيد، وموقف جيد، ونحن ندعوهم إلى الالتزام بهذا الموقف، لأن هذا هو الذي يفوّت الفرصة. أما إذا أرادوا ان يتصرفوا بعيدًا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني فإنهم يدفعون الامور إلى مكان ليس لمصلحتهم وليس لمصلحة لبنان على الاطلاق. نحن نشجّع قوات اليونيفيل على أن تفي بما وعدت به في بيانها الاخير قطعاً لدابر ما يحضره آخرون للبنان ولنا جميعا.
وأورد لكم ما كتبته حول هذا الموضوع؛ فبتاريخ 04 سبتمبر/ أيلول الحالي كتبت تفاصيل عن خطورة قرار التمديد في مقالي بعنوان:- "مجلس الأمن يعتدي على سيادة لبنان ويُبيحُها لليونيفيل"
وقد أخترت لكم بعض الفقرات من المقال والتي ذكرها سماحة السيد نصر الله بإختصار شديد.
"بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2022/2650
وقد صوّت مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع القرار (S/2022/654) الذي قدّمته فرنسا بتاريخ 31 آب/أغسطس 2022 . ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".
" واللافت في هذا القرار تهريب فقرة في البند رقم 16 تنتهك سيادة لبنان بشكل سافر وتتجاوز مهام اليونيفيل بموجب القوانين التي انشأت لها؛ وبالتالي أعطى هذا القرار قوات اليونيفيل صلاحية مطلقة خدمة للعدو الصهيوني غداة إعلان قادة الكيان الصريح بعدم قدرتهم على التصدي لصواريخ حزب الله في أية مواجهة محتملة. والجدير ذكره بان قرار التمديد منحاز للعدو الصهيوني بشكل تام ؛ حيث تجاهل القرار كافة خروقات العدو لسيادة لبنان شبه اليومية، واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ عدوان شبه يومي على سوريا وهي دولة ذات سيادة".
ومن خلال صياغة قرار التمديد نستنتج النيات المبيتة ضد المقاومة وأهلها. بينما إستذكر مجلس الأمن تصدي الاهالي لمواكب اليونيفيل عدة مرات في العام الماضي لعدم مرافقة الجيش لدورياتهم وأدان تلك التصديات التي حاولوا تكريسها بدون التنسيق مع الجيش اللبناني .
واخترت لكم هذه الفقرة من قرار التمديد التي *تؤكد النيات المبيتة لمجلس الأمن الذي يتآمر على لبنان وشعبه بالتنسيق الكامل مع الكيان المؤقت وأمريكا:-
"يدين المجلس مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام. كما يطلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها.
كما يعرب المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. ويشير إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيّد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما يدين وجود أسلحة غير مصرّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل".
ولا بد من عرض نص" الفقرة المهربة" في القرار لنؤكد خرقها للدستور ومهام الجبش اللبناني : "ويكرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
فالمواد التي خرقها القرار 2650 في الدستور اللبناني المادة التي تنص على السيادة:-
"الفصل الأول في الدولة وأراضيها
– المادة 1(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943):" لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا."
"المادة 2 : لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه".
وهناك خرق آخر لنص قانون الدفاع الوطني والمتعلق بمهمة الجيش اللبناني وفق (المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته)؛ يقوم الجيش بثلاث مهمات: دفاعيّة، أمنيّة، وإنمائيّة، وتهدف هذه المهمات الى الدفاع عن الوطن، والمحافظة على السيادة وعلى سلطة الدولة، وحماية الدستور، وحفظ الأمن والاستقرار، والمساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية.
إن إعطاء قوات اليونيفيل حرية التصرف منفردة يعني وضع لبنان تحت الفصل السابع. وهذا يحتاج إلى قرار صريح ومستقل ينص على ذلك.
وبناءً عليه فإن قرار التمديد لمجلس الأمن رقم 2650 هو قرار مشبوه؛ فلا يحق لمجلس الأمن او اي قوة في العالم ان تخرق السیادة اللبنانية التي نص عليها دستور البلاد؛ كما ولا يحق لأي قوة أن تنفذ مهام الجيش اللبناني، ولا يحق لمجلس الأمن أن يضع لبنان تحت الفصل السابع دون صدور قرار مستقل في هذا الموضوع.
لذا على الحكومة اللبنانية وتحديدًا وزارة الخارجية أن توضح للشعب اللبناني ماذا فعل المندوب اللبناني في مجلس الأمن عند تمرير هذه الفقرة؟ لأن الشعب اللبناني سيعترض يقينًا طريق أية دورية لليونيفيل بدون مواكبةالجيش اللبناني؛ ولن يقبل بأي تعديل على مهام تلك القوات. فهذا القرار بجعل من قوات اليونيفل شرطيَا ينفذ أوامر العدو الصهيوني.
وأن هذ القرار هو خدمة مدفوعة الثمن من العدو الصهيوني، وفصل من فصول التآمر على لبنان وشعبه ومقاومته.
واليوم يتنازل لبنان كليًا عن سيادته لصالح قوات اليونيفيل بالرغم من وجود مخالفات قانونية في قرار التمديد لغاية في نفس يعقوب.
وقد إستطاعت المقاومة بثلاث مسيرات فقط، وتهديد سماحة السيد بكاريش… وما بعد كاريش… وما بعد بعد كاريش… أن تحافظ على ثروات لبنان البحرية، وهي يقينَا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإنبطاح الرسمي أمام الإرادة الصهيوأمريكية.
وبتاريخ 08 ايلول/سبتمبر 2022 كتبت مقالًا بعنوان "لماذا بازل 2 في هذا الوقت المتأزم الحساس؟"
وقد توصلت بالتحليل يومها إلى مسؤولية أمريكا والكيان الغاصب عن تمرير الفقرة المشبوهة والتي تسمح لقوات اليونيفيل بالتحرك منفردة وبدون مواكبة الجيش اللبناني وفقًا للفقرات المقتطعة من المقال المذكور أعلاه :-
2-عدم القدرة على مواجهة حزب الله مباشرة حسب تقارير معظم القادة والخبراء العسكريين الصهاينة.
فلا يزال الصاروخ "الإنذار" الذي أطلق من سوريا ووصل إلى العقبة قرب مدينة ديمونا وفشل المنظومة الدفاعية بصد الصاروخ وضع القيادة الإسرائيلية أمام أسئلة مهولة: ماذا لو إستهدف الصاروخ المفاعل حقاً؟ وماذا لو أُطلق من مكان أقرب، من الجبهة الشمالية التي يسيطر عليها حزب الله؟
وفي تقرير آخر فقد رأى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تامير هايمن انه: "بخصوص مشروع الدقة لدى حزب الله، فهو مشغول بتحويل الصواريخ" الغبية" الى دقيقة بشكل يهدد أمن دولة إسرائيل، وهذا التهديد يعدّ من ناحية الأمن القومي الإسرائيلي خطيراً جداً، وهو يزعزع الاستقرار في حال إستمراره، ويمكن بنسبة معينة أن يؤدي الى عملية مضادة".
وبناءً عليه فقد شعرت الحركة الصهيونية العالمية بالخطر الوجودي على الكيان المؤقت. فتم وبالتنسيق مع بايدن أخذ قرار بتمرير فقرة في البند رقم 16 خلال التجديد للقوات الدولية تسمح لها بالتصرف منفردة في اماكن انتشارها وبدون التنسيق مع الجيش اللبناني. وفي الأمر انتهاك للسيادة اللبنانية ومصادرة مهام الجيش اللبناني. فقد حوّل القرار 2650 قوات اليونيفل إلى قوات إحتلال تنتهك السيادة اللبنانية وتصادر مهام الجبش اللبناني.والتصديق عليه يعكس الموقف المشبوه للوفد اللبناني الذي بنفذ أوامر رؤسائه؛ وبرز موقف مشبوه لوزير الخارجية اللبناني الذي استفاق بعد فوات الأوان ليدين قرار التمديد.
فالإدارة الأمريكية لا تحتاج إلى إيعاز لدعم الكيان المؤقت سياسيًا بإستعمال الفيتو لمنع إدانتها في مجلس الأمن مهما نفذت من إعتداءات على سوريا أو دعمًا بالسلاح بما يضمن تفوقها؛ فقد قال بايدن أثناء خطابه في مطار اللد: "أنا صهيوني ولا يتعين على المرء أن يكون يهوديًا لكي يكون صهيونيا".
وبالتالي فبايدن ملزم بتنفيذ الإرادة الصهيونية ومنها تعديل مهام اليونيفيل.
وأما عن تآمر وزارة الخارجية في تمرير الفقرة المشبوهة فإن البيان الصادر عن الخارجية بتاريخ 07 أيلول/ سبتمبر 2022 يثبت تورط وزير الخارجية في تمرير تلك الفقرة والذي كان عليه رفض كل ما ينتهك السيادة اللبنانية ويصادر مهام الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية:-
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:
"تداولت اليوم معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم الوزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:-
يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً لطلب السلطات اللبنانية."
وفي الختام فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التفكر والتدبر وتحليل الأمور بشكل عقلاني ليتطابق ما لخصه سماحة السيد نصر الله مع تحليلي التفصيلي حول قرار تجديد مهام اليونيفيل . وقد تيقنت بأن تحليلي كان في محله، لأن شركة ميتا لم تتحمل المضمون. ونتيجة لضعفها وعنصريتها وديكتاتوريتها فقد إمتثلت لقرار مجلس الأمن 2650 الذي ولأول مرة تطرق إلى التصدي "للمعلومات المضللة" بحسب رأيه : " يدين المجلس مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام كما يطلب من البعثة إتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها"؛ وبناءً عليه أقفلت ميتا حسابي على الواتساب.
وكما تعلمون فإن "الكلام على قدر المتكلم؛ لذا انتهزت هذه الفرصة لشرح تفاصيل ما ذكره سماحته بإيجاز شديد حول قرار التجديد لليونيفيل من مقالاتي التحليلية التي كتبتها قبل أسبوعين.
وإن غدًا لناظره قريب
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
