*عدنان علامه ||
/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*
*بين الحين والآخر يصدر الحاكم بأمره هندسات مالية دون حسيب أو رقيب؛ بحيث يصبح في لبنان صيف وشتاء في آن . فيضرب وحدة المعيار بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين العامين. فيستثني القضاة ويخترع لهم هندسة خاصة حيث يعجز أكبر خبراء المال عن فك رموزها. فما هي القوانين التي إعتمد عليها لسن هندسته الشيطانية الفرعونية.*
*وللحد من تهور الحاكم بأمره والتصرف بميرانية الدولة وفق اهوائه، لا بد من التحرك العاجل. فقد رفع الحاكم بأمره ميزانية صندوق تعاضد القضاة من 5 مليارات إلى 35 مليارًا بإعتمادات من الخزينة. فلا بد من قيام الجهة التي أعطته الصلاحيات الإستثنائية أن تبادر وبسرعة قياسية إلى سحب هذه الصلاحيات الإستثنائية في أقرب فرصة ممكنة، وان يتم وضعه تحت الرقابة والَمحاسبة وتفعيلها أسوة مع كافة موظفي الفئة الأولى.*
*وبالتالي على كافة الكتل النيابية بالتقدم بطلبات تقليص صلاحيات الحاكم بأمره الإستثنائية لأنه اصبح مع حكومة المصارف دولة داخل الدولة بل وأقوى من الدولة. فالجهة التي أقرّت الصلاحيات هي المخوّلة بسحبها.*
*وقد اخترت لكم مقالًا للزميلة رلى إبراهيم في جريدة الأخبار تشرح فيه تفاصيل متاهة رواتب القضاة وبُدعة الحاكم بأمره في صرف الراتب بين سعر 8000 ليرة للدولار الواحد وسعر صرف الدولار على سعر صيرفة. فالحاكم بأمره يتجاوز فيها المعيار الواحد لسلسلة الرتب والرواتب في الدولة اللبنانية ويتصرف بأموال الخزينة حسب هواه.*
*وإن غدًا لناظره قريب*
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
