التراجع عن الخطأ فضيلة..

  عدنان علامه ||   لقد عاد الوسيط الأمريكي أموس هالكشتاين لكن بعد طول غياب وصلاحيات لا حدود لها. وإلى جانب ذلك فقد  كشفت وسائل إعلام العدو وبأمر من الموساد بأنه يهودي منذ الولادة وخدم في صفوف العدو لمدة تزيد عن الثلاث سنوات بين ال92 وال 96.   ففي العاشر من آب الفائت أعلن وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن تعيين آموس هولكشتاين في منصب كبير مستشاريه لشؤون أمن الطاقة. وأعلن عن تكليفه بمتابعة التفاوض حول ترسيم الحدود بين العدو الصهيوني  ولبنان.  ولا نعلم ماذا يخطط اليوم وما هي نظريته الجديدة مع صلاحياته غير المحدودة. فهولكشتاين الوسيط الجديد، ليس جديدًا بالمعنى الحرفي، إذ سبق أن كان مسؤولًا عن هذا الملف عام 2016 في إدارة الرئيس باراك اوباما، وهو كان روّج لنظرية توحيد الشركات في عملية البحث والتنقيب عن الغاز وتَقاسُم الدول المعنية أرباح بيعه، وقد جُوبهت هذه النظرية برفض لبناني يتعلق بمبدأ السيادة على الاراضي اللبنانية بحراً وبراً وجواً. وسيستغل هذا المفاوض البارع جدًا في السيطرة على العقول مستغلًا  ثغرات المرسوم 6433 والذي يتناقض مع المادة 2 من الدستور اللبناني؛ كما سيستغل الوضع الإقتصادي الضاغط والخلافات السياسية الداخلية ويبتز الجميع للوصول إلى مبتغاه وهو مصلحة كيانه الأصلي. وبالتأكيد ليس مصلحة لبنان الذي فرط به السياسيون اللبنانيون خلال التفاوض مع قبرص عام 2007 لترسيم الحدود. فكيف بالوسيط الأمريكي غير النزيه ذو الأصل الصهيوني؟ فلدى آموس مهارات موروثة جينيًا بالإبتزاز وقد صقلها وطورها. وهكذا وصل إلى أعلى المناصب. فقد نصت المادة 2 من الدستور اللبناني على ما حرفيته :- “لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه”. وبالتالي فان رئيس الجمهورية اللبنانية وعندما يقسم اليمين الدستورية سندا لاحكام المادة 50 من الدستور فان القسم الدستوري ينص على ما حرفيته :- “احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه”. وهنا تكمن اهمية الدور المعطى حصريا على الصعيد الدستوري ضمن المادة 52 من الدستور لرئيس الجمهورية باجراء المفاوضات بشأن المعاهدات كونه اقسم يمين المحافظة على حدود الاراضي اللبنانية وحقوقه السيادية في البر والبحر.  وفي التدقيق بالمستندات والوثائق الرسمية  لدى الأمم المتحدة ولا سيما معاهدة بوليه نيو- كومب لترسيم الحدود بين سلطات الإنتداب الفرنسية على لبنان وسوريا والبريطانية  على فلسطين؛ وجدت حقائق يحاول الكثير طمسها والتحايل عليها ووصل بهم الأمر إلى إصدار قوانين تخالف الدستور الذي يسمو على كافة القوانين  ومنها :-  1-إن حدود لبنان البرية والبحرية مثبتة في القانون الدولي ولا يوجد أي حاجة لإعادة الترسيم سوى التنازل عن حقوقنا لمصلحة العدو. 2- إن مزارع شبعا هي اراضٍ لبنانية 100%.  وأرفق لكم دراسة دستورية وقانونية للأستاذ ميشال قليموس بتاربخ 14 تشرين الاول / اكتوبر 2020 وأنصح أن يراجعها بدقة متناهية كل من يتولى التفاوض بشأن ترسيم مرسم أصلًا؛، ويراجعها كل لبناني لمعرفة حقيقة الحدود وليتيقن مَن لبنانية مزارع شبعا.  https://manateq.net/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%83/ وأختم بفقرة من مقال لحضرة الدكتور العميد الركن المتقاعد أمين حطيط وهو الخبير المحنك بقضية الترسيم بعنوان: المرسوم 6433 / 2011 جريمة بحق لبنان والتمسّك به جريمة أكبر. وقد نشرت بتاريخ الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 في "النشرة" الإلكترونية، وآمل الإحتفاظ بها كمستند  ووثيقة للأجيال:   https://www.elnashra.com/news/show/1477529/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-6433-2011-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%91%D9%83-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A3  وهذه هي خلاصة مطالعة د. حطيط:- “وعلى ضوء هذه الحقائق القانونية والوقائع الميدانية العملية بات على لبنان أن يسارع الى إصدار مرسوم يصحّح به خطأ الماضي ويصون مصالحه وثرواته، عليه أن يسارع بالفعل وعلى مرحلتين الأولى إلغاء المرسوم 6433 /2011 وإبلاغ الأمم المتحدة بالإلغاء وسحبه منها بتوقيع من سبق ووقع، والمرحلة الثانية إصدار مرسوم نهائيّ يتضمّن الحق اللبناني كاملا ويحمل تواقيع الوزراء المختصين. فهل نشهد تراجعًا عن الخطايا والأَآثام التي ارتكبت بحق لبنان لصالح العدو الصهيوني؟ أو يتم تصحيح الخلل بعدم التنازل عن الأرض والسيادة لصالح الأمريكي والكيان. فالمصيبة في لبنان أن الفساد مقونن  وخلافًا للدستور، وللأسف لا يوجد من يتصدى له بالأطر القانونية ويمنعه.   وإن غدًا لناظره قريب