د. علي حكمت شعيب *||
من الخطأ الوثوق بنزاهة المحقق العدلي بعدما وجدنا سلوكه المسيّس والاستنسابي غير المبني على معايير واحدة.
نحن لا نعيش في بلد مثالي للقضاء استقلاليته التامة فيه.
بل في بلد متمحور حول طائفية سياسية بغيضة وتتعدد الولاءات بين مواطنيه للخارج.
فلندع جانباً الشعارات التي تمجّد القضاء وترفعه الى درجة العصمة.
ولنكن واقعيين.
وقد رأينا بأم العين كيف أن القضاء أسقط هيبته ونزع عصمته عندما استدعى القاضي مازح الى التحقيق بعدما تجرأ على السفيرة الامريكية التي تجاوزت صلاحياتها ونكثت عهدها وذلك نصرةً للسيد الأمريكي واسترضاءً له.
والقضاء اليوم يعلن عدم اختصاصه بدعاوى الارتياب التي تُرفع ضد البيطار ليجعله حاكماً بأمره.
من السذاجة بمكان أن نسلّم ملفاً حساساً لقاضٍ مشكوك في أمره ليجعله مادة للابتزاز السياسي خدمة لأجندة خارجية تريد تعديل موازين القوى في الانتخابات النيابية المقبلة.
· أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت
https://telegram.me/buratha
