عدنان علامه ||
يعيش لبنان اليوم أخطر وضع إقتصادي وإجتماعي وسياسي لم يشهده أيام "سفر برلك"؛ وإذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة وحكمة عالية فإن لبنان مهدد بالإنهيار التام.
وما نقلته وكالات الأنباء من مشاكل حول كيس حليب أو غالون زيت مدعوم في بعض مراكز التسوق في أكثر من منطقة لبنانية لا يبشر بالخير. وقطع الطرقات تزيد الأوضاع الإجتماعية سوءاً في ظل الأوضاع الإقتصادية الضاغطة وعدم توفر فرص العمل بسبب جائحة كورونا.
نستعرض سوياً أسباب الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار بعد أن ألغى حاكم مصرف لبنان تثبيت سعر صرف الدولار على سعر 1500 ليرة؛ وقد حافظ الدولار في حينه على سعره لعدة سنوات وكان الإستقرار يعم البلاد.
وأما اليوم فقد أصبح العرض والطلب يحددان سعر صرف الدولار ولا يوجد أي سقف لإرتفاع سعره بسبب وجود كتلة ضخمة جداً من العملة اللبنانية في السوق مقابل طلب متزايد على الدولار ووجود شح ملحوظ في توفره وتكاد نسبة توافر العملتين تصل إلى20 %. والذي ساهم ويساهم وسيساهم في إرتفاع سعر الدولار هو عمليات صرف الشيكات المصرفيةبشكل واسع جداً. فالبنوك يكونوا قد انهوا مديونية العملاء بالعملة الصعبة؛ وفي نفس الوقت يتعامل المصارف مع عدد من التجار وكبار الصرافين مع نسبة أرباح لتأمين صرف الشيكات من السوق بنسبة 27 أو 30% من قيمة الشك. وهكذا يسترجع المودعون جزءاً من أموالهم كدولارات طازجة في ظل ندرة عرض الدولار وهذا ما يدفع سعر الدولار إلى الإرتفاع الجنوني.
ولا بد من الإشارة أيضاً بأن عدم تشكيل الحكومة والمناكفات السياسية والتراشق الإعلامي يؤثران على عدم إستقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الضغوطات الخارجية التي لا تريد خيراً للبنان وأهله. فلم نلاحظ تدخل أي دولة من الدول الخليجية والعربية أو "الأم الحنون" والدول الأوروبية بشكل عاجل لإنقاذ لبنان من الإنهيار.
فخسارة الليرة اللبنانية 85% من قيمتها مقابل الدولار وعدم وفاء المصارف بتعهداتها بالدفع للمودعين؛ وبالإضافة إلى عدم إمتثال جمعية المصارف لقرار مجلس النواب بصرف الدولار الطالبي الأمر الذي بات يهدد بالقضاء على مصير الآف الطلاب في الخارج. فهذا الأمر يثبت بأن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف هم أقوى من الدولة ولا يمكن المس بهم.
أمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد مصير لبنان ووجوده وبعد أن تخلت جميع الدول الخليجية والعربية والأوروبية عنه لا بد أن يكون الحل لبنانياً وبقرارات فورية واستثنائية لإنقاذ لبنان وفرض تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب. وبناءاً عليه أقترح التالي:-
1- إعلان حالة الطوارئ برئاسة المجلس العسكري لمدة شهرين قابلة للتمديد ويحق له إتخاذ قرارات استثنائية مبرمة غير قابلة للإسئتناف والتمييز.
2- إلغاء القروض السكنية الميسرة التي منحها حاكم مصرف لكبار السياسيين وإعادتها كاملة خلال إسبوع.
3- تكليف مجلس النواب بإعادة النظر ودراسة صلاحيات حاكم مصرف لبنان العادية والإستثنائية التي منحه إياها مجلس النواب سابقاً بحيث يخضع لقوانين نظام الرقابة والمحاسبة بشكل فعّال.
4- إستضافة حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف وعلى حسابهم الخاص في أفخم الفنادق حتى إعادة الأموال المهربة إلى الخارج في مدة لا تتجاوز الأسبوع.
5- إلزام المصارف بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس النواب والمتعلق بالدولار الطالبي.
6- حجز أموال وأصول المصارف المنقولة وغير المنقولة للحفاظ على حقوق المودعين.
7- منع سفر حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف من السفر حتى إشعار آخر.
8-حق التعبير عن الرأي يكفله الدستور ولكن يمنع قطع الطرقات بكافة الوسائل لأي سبب كان.
9—طلب المجلس العسكري من رئيس مجلس النواب تفعيل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
10- طلب المجلس العسكري من مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة نظيفي الكف للبت بسرعة قصوى في ملفات الفساد المحولة إليهم من بعض النواب. والعمل بسرعة قياسية على إستعادة المال المنهوب والموهوب دون وجه حق.
11- تكثيف الجهود واللقاءات مع الجهات الرسمية السورية للعودة الكريمة والآمنة والسريعة للنازحين السوريين للحد من التدخل والضغط الأممي والدولي ومنعاً للتوطين والتجنيس.
وإن غداً لناظره قريب
07/03/2021
https://telegram.me/buratha
