تنظر محكمة هولندية بدعوى قدمها فلسطيني يطالب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق المجرم بيني غانتس، الذي ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات، بدفع تعويضات لقتل قواته 6 من أقاربه.
وتنعقد جلسة المحكمة بشأن قبول الدعوى في هولندا بالتزامن مع التصويت الجاري في إسرائيل اليوم.
ورفع هذه الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستخدما قوانين "الاختصاص القضائي العالمي" في هولندا.
ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.
وقدم محامون عن المتهم غانتس وشريكه، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل، طعنا شكليا يطالب برفض القضية، قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظر هذه الدعوى.
ويدفع المتهمون الإسرائيليون أيضا بتمتعهم بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.
وادعى غانتس في رد مكتوب لـ"رويترز" على سؤال بشأن القضية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم التزاما بالمعايير الأخلاقية وأنا فخور بأني خدمت فيه لقرابة 40 عاما وبأني توليت قيادته".
وقصف منزل زيادة في 2014، خلال حرب إسرائيل الثالثة على قطاع غزة.
ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم في القتال الذي استمر 50 يوما. وتقول إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جنديا وستة مدنيين.
وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي ترتكب في الخارج يمكن أن تنظر فيها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.
وقالت المحامية ليسبيث زيغفيلد وكيلة زيادة، إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأضافت لـ"رويترز" أن "النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا".
https://telegram.me/buratha
