اعتمد مجلس الوزراء السوري، مشروع الموازنة العامة لسوريا في العام 2019، بحجم 3882 مليار ليرة سورية (نحو 7.54 مليار دولار) بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة العام 2018.
وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن "مجلس الوزراء أقر المشروع في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس، عماد خميس، رئيس المجلس، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم".
وأوضحت "سانا" أن "الموازنة توزعت على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي منه 361 مليارا لدعم الدقيق التمويني و430 مليارا لدعم المشتقات النفطية و10 مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كما تم تخصيص كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج".
ورصدت الموازنة اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار واعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد.
وانطلق مشروع الموازنة، حسب "سانا"، "من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإنتاج بحيث يركز المشروع على توجيه الإنفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية وتحسين خدمات الصحة العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يركز على الاستمرار بدعم القوات المسلحة السورية وذوي القتلى والجرحى جراء الحرب وتأمين متطلبات عمل مؤسسات الدولة واستكمال المشاريع المتوقفة بفعل الإرهاب وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية.
https://telegram.me/buratha
