علمت «الأخبار» أن علي محمد بن حماد الشامسي، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة، زار دمشق مطلع تموز الماضي، والتقى ضابطاً سورياً رفيع المستوى، يُرجّح أنه رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة في سوريا اللواء ديب زيتون.
ويعدّ المجلس الأعلى للأمن الوطني أعلى سلطة أمنية في الإمارات، ويترأسه رئيس الدولة.
وفي المعلومات أن الشامسي بحث مع مضيفه السوري، إلى جانب مواضيع أمنية، في سبل استئناف العلاقات بين البلدين، والتي جمّدها الجانب الاماراتي منذ بداية الحرب السورية استجابة للضغوط السعودية. وفُهم أن الجانب الاماراتي يبدي حماسة لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لكن هناك حرصاً في أبو ظبي على عدم إثارة غضب الرياض. وفي هذا السياق، طرح الجانب الاماراتي احتمال «استئناف غير مباشر» للعلاقات، عبر تكليف سفير الامارات في بيروت حمد سعيد الشامسي إدارة شؤون السفارة في دمشق من مقره في العاصمة اللبنانية. ولم تتوافر معلومات عن الردّ السوري على هذا «العرض»، وما إذا كان الموفد الاماراتي حطّ في مطار دمشق الدولي مباشرة أو وصل الى العاصمة السورية عن طريق بيروت.
ومعلوم أن البلدين حافظا عبر سنوات الأزمة السورية على مستوى معين من الدفء في علاقتهما، فاستمر التواصل عبر القنوات الأمنية، خصوصاً أن الطرفين يجمعهما عداء مشترك لجماعة «الاخوان المسلمون». وواصل القسم القنصلي في السفارة السورية في أبو ظبي تقديم خدماته للجالية السورية في الإمارات. غير أن دمشق صارت في الشهور الأخيرة أكثر تصلبّاً في شأن حصر التواصل مع بقية الدول بالقنوات الأمنية فقط. وباتت تشترط لذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية والاعتراف بالآثار السياسية للتحوّلات الميدانية، بعدما استعادت الدولة السورية سيطرتها على غالبية أراضيها.
وأرسلت الامارات العربية المتحدة في الشهور الأخيرة أكثر من «فريق صيانة» للكشف على سفارتها في دمشق في مؤشر إلى إمكان استئناف «نشاط ما». كما أُعلن في أيار الماضي استئناف تسيير الخط الجوي بين محافظة اللاذقية السورية وإمارة الشارقة بعد توقف دام سنوات.
ومع اقتراب موعد معركة إدلب، آخر المعارك الكبرى على الأرض السورية، شهدت دمشق في الأشهر القليلة الماضية «هجمة» اتصالات غربية وعربية تجسّ النبض حول احتمالات المشاركة في عملية إعادة الاعمار المنتظرة، وإعادة ترتيب العلاقات مع العاصمة السورية.
إلى ذلك، أكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن «اختراقاً جوهرياً» تحقق في المحادثات بين دمشق وعمّان في شأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة عليه من المسلحين في تموز الماضي. وأوضحت أن الاتفاق تم على كل الأمور الفنية وان إعلان الاتفاق ينتظر بلورة الآلية السياسية لذلك.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس عن مصادر رسمية أردنية أن «لجنة فنية أردنية ــــ سورية عقدت اجتماعا أول من أمس (الأربعاء) للبحث في إعادة فتح الحدود بين البلدين، وستستمر الاجتماعات لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة». وقالت المصادر للوكالة إن الاجتماعات «قد تخرج بأخبار وقرارات سارة».
مصادر «الأخبار» استبعدت أن ينعكس الاتفاق مع الأردن اتفاقاً مع لبنان لاعادة استخدام المعبر من أجل تصدير بضائعه الى البلدان العربية. ولفتت الى أن «حركة الزيارات الوزارية اللبنانية لدمشق أخيراً ليست ما ينتظره السوريون الذين يريدون علاقة ندّية من حكومة لحكومة لا يستحي بها اللبنانيون»، وذلك رغم «التقدير لمحاولات رئيس الجمهورية ميشال عون الخروج من حال الاستعصاء نتيجة ممانعة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي استئناف العلاقات الطبيعية مع دمشق».
https://telegram.me/buratha
