دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعضاء الحكومة ومجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل" في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بارتفاع الأسعار. وكان اجتماع ممثلي النقابات ورئيس الوزراء اختتم السبت دون التوصل إلى اتفاق.
اختتم السبت اجتماع بين ممثلي النقابات المهنية الأردنية ورئيس الوزراء هاني الملقي كان منصبا حول مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن بدون التوصل إلى اتفاق، ما ينذر باستمرار الاضطرابات التي تشهدها عمان ومدن أخرى منذ أيام، فيما دعا العاهل الأردني إلى "حوار وطني "حول القانون.
وتواصلت المظاهرات في عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت تنديدا بقانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".
وبحسب بيان الديوان الملكي فإن الملك عبد الله قال مساء السبت خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".
كما حض الحكومة ومجلس الأمة على "أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل".
وتم عصر السبت عقد اجتماع استمر نحو ساعتين في مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هاني الملقي لكن دون التوصل إلى نتيجة.
وصرح الملقي في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين، وتابع "نحن في بداية الحوار وسنديم هذا الحوار حتى نصل إلى تفاهمات".
وأضاف "أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه".
في سياق متصل، أعلن 78 نائبا من مجموع130 نائبا رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار/مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الأفراد والشركات بنسب مختلفة .وبرر النواب رفضهم بالحرص "على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي".
مظاهرات وهتافات
وتجمع أكثر من ألفي شخص ليلا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذل خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع". كما حمل بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش"، إلى جانب أعلام أردنية. وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم وتعطيل حركة المرور مؤقتا.
وشهدت مدن السلط 33 كلم شمال غرب عمان وأربد90 كلم شمال عمان وجرش50 كلم شمال عمان والزرقاء 23 كلم شرق عمان والطفيلة ومعان )جنوب) احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر شارك فيها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات وحاويات قمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى العاصمة.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن بعض المحتجين قاموا "بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". وتابعت "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون".
وشهدت عمان ومدن أخرى ليل الخميس الجمعة احتجاجات مماثلة ردا على قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ما دفع العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الإيعاز بتجميد زيادة الأسعار.
وهذه الزيادة الخامسة على أسعار المحروقات والكهرباء منذ بداية العام. وكانت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل بدأت الأربعاء بدعوة من النقابات المهنية.
وبادرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وأعلن علي العبوس في المؤتمر الصحافي السبت "أكدنا على ضرورة استقلالية وطننا وأن تكون قراراتنا وطنية ومن دون أي إملاءات من أي جهة اجنبية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".
https://telegram.me/buratha
