بدأت، صباح الأحد، عملية الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ 9 سنوات.
وأدلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصوته.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحاً بتوقيت لبنان، [04:00 ت غ]، أمام الناخبين البالغ عددهم 3.7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.
وانتشر مندوبو الأحزاب السياسية والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع التي شهد بعضها اقبالاً من الناخبين وأحاطت بها اجراءات أمنية مشددة.
ويتنافس أكثر من 500 مرشح و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب وقف قانون النظام النسبي.
وتم تغيير القانون الانتخابي السابق الذي كان ينص على فوز الحزب الفائز بجميع المقاعد إلى نظام معقد يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، يوزع عدد المقاعد وفقا لحصة الأصوات التي تم نيلها.
وتتجه جميع الأنظار إلى التصويت الذي قد تؤدي نسبة المشاركة فيه إلى تغيير النظرة إلى القوى التقليدية المهيمنة على البلاد.
وينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر من الجيش اللبناني في كل المناطق اللبنانية لتامين سير العملية الانتخابية، فيما يعمد آلاف العناصر من قوى الأمن الداخلي بحماية أكثر من 1800 مركز اقتراع في أكثر من 15 دائرة انتخابية.
وأفاد التقارير من لبنان أن أكثر من 250 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بعد 3 ساعات من افتتاح صناديق الاقتراع.
ويتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للوصول إلى البرلمان.
ومع أن الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع والساحات اللبنانية، إلا أنه لم يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة أكثر من سابقاتها، حيث سجلت نسبة المشاركة في الاقتراع في آخر انتخابات 54%.
وبعد أسابيع من التجييش في خطابهم السياسي بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة- السبت بـ"الصمت الانتخابي"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم.
وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدّد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري.
وتعبر شرائح واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرار الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما أنها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
ورأى رئيس لبنان، عون، أن "القانون الانتخابي الجديد، الذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية، قد اعتمد بهدف إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن معا، وبالطريقة الأصح، لكافة شرائح الشعب اللبناني، ولكي ينتج مجلسا نيابيا، يسمح في معالجة كافة القضايا"، معتبرا أن "هذا ما سيؤمن مزيدا من الاستقرار الداخلي
https://telegram.me/buratha
