تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني السبت الى طهران والاثنين الى الرياض في اطار الالتزام الاوروبي بالبحث مع الجهات الاقليمية لايجاد حل للازمة السورية، بحسب بيان نشر مساء الجمعة.
وخلال جولتها ستجري موغيريني "مباحثات على مستوى رفيع" في اطار جهودها لاطلاق حوار مع القوى الاقليمية حول الازمة السورية.
وافاد البيان ان "محادثات مع الشركاء الإقليميين قد بدأت بالفعل، ومن المقرر ايضا محادثات اخرى بعد هذه الزيارات".
الى ذلك، سوف تكون موغيريني على "اتصال دائم" مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا، ستافان دي ميستورا، بحسب مكتبها.
وكانت اقترحت الاسبوع الماضي على دول الاتحاد الاوروبي ال 28 فتح "حوار" مع القوى الاقليمية وتمهيد الطريق امام عملية انتقال سياسي واعادة الاعمار في سوريا.
تاتي هذه الاندفاعة الدبلوماسية في ظل انسداد الافق في النزاع الذي تصطف فيه القوى الاقليمية الرئيسية على طرفي نقيض، مع ايران التي تدعم الرئيس بشار الاسد والسعودية التي تدعم الذين يقاتلونه للاطاحة به.
وتشن الفصائل الاسلامية والمعارضة هجوما واسع النطاق الجمعة يهدف الى كسر الحصار المستمر على الاحياء الشرقية في حلب، في ظل امتناع روسيا حليفة النظام عن شن غارات جوية.
كما اقترحت موغيريني في اطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا "بدء حوار مع الشركاء الاقليميين الرئيسيين" لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في هذا البلد.
وقالت ان هذا الحوار يجب ان يشمل السعودية وايران وتركيا "وربما جهات فاعلة اقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة واو التأثير في مستقبل سوريا".
وتهدف المحادثات ايضا الى معرفة ما يمكن للاعبين الاقليميين الرئيسيين، رغم العداوات، "القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع واعادة اعمار ناحجة في سوريا".
وخلال قمتها الاخيرة في بروكسل، اعلنت دول الاتحاد الاوروبي انها "مصممة على التوصل الى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري".
وقد فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات اضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".
وقال مجلس الاتحاد الاوروبي ان العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الاول من حزيران/يونيو.
وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
https://telegram.me/buratha
