قضت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في غزة الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية، في تصريح صحفي: "المحكمة العسكرية في غزة حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان (ع. أ.) 54 عاما بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت المحكمة أن "الحكم يأتي وفقا لقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، والتهمة التدخل في القتل"... "المدان ارتبط مع إسرائيلي منذ عام 1987 وخلال هذه الفترة "زود الاحتلال بالعديد من المعلومات". .."تتبع المدان ورصد أشخاصا تطاردهم إسرائيل، ما أدى إلى مقتل بعضهم واعتقال آخرين".
وحكمت نفس المحكمة على "متخابر آخر (م. ح.) بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التخابر مع العدو".
من جهة ثانية، حكمت المحكمة الجنائية بالإعدام على شخصين أدينا بالقتل العمد.
وتعود آخر أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية في غزة إلى يوليو/تموز الماضي، وأدانها حينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكدا رفضه لعقوبة الإعدام والإسراف في استخدامها من القضاء في غزة، مشددا على "عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية".
ولفت المركز إلى أن أكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، وأعدم من هؤلاء 30 غالبيتهم في قطاع غزة، وصدر ثلثا هذه الأحكام دون موافقة الرئيس عباس.
https://telegram.me/buratha
