أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية بسوريا غير كاف لتحميل دمشق المسؤولية عنها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير كافية لفرض عقوبات على دمشق، قال تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء، 30 أغسطس/آب، لبحث نتائج التحقيق: "بصراحة، لا أعتقد ذلك، بالطبع، سنواصل تحليل التقرير، وهناك حالتان (لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا) تم تحميل الجانب السوري المسؤولية عنهما، لكن لدينا أسئلة جدية للغاية حول هذا الشأن".
وأضاف تشوركين أن هذا القرير لا يحدد أحدا يمكن فرض عقوبات عليه، حيث "لا يتضمن أسماء أو خصوصية أو بصمات أصابع".
يذكر أن لجنة التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عرضت الأسبوع الماضي تقريرا حول 9 حالات لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وحمل التقرير دمشق المسؤولية عن حالتين، فيما قال إن هجوما واحدا نفذ من قبل مسلحي "داعش".
واعتبر عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، أن من الضروري فرض عقوبات على دمشق على خلفية هذا التقرير.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت وهو في طريقه إلى الاجتماع "الأشياء التي سنبحثها هي فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية".
بدورها أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور قبل الاجتماع "يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشترك في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة"، مضيفة "لا أستطيع أن أحدد أو أستبق ما سيؤول إليه (اجتماع) المجلس".
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري الثلاثاء "نحتاج إلى قرار.. ونحتاج إلى قرار له أنياب".
هذا، وكانت سوريا قد وافقت على تدمير أسلحتها الكيمياوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالات عدم الامتثال، ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في سوريا، فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية.
وسيتعين على المجلس إصدار قرار آخر بفرض عقوبات موجهة على أشخاص أو كيانات لها صلة بالهجمات، تشمل حظر السفر وتجميد الأموال.
https://telegram.me/buratha
