آخر مظاهر هذه الانقسامات، استنكار "المجلس العسكري الأعلى في مدينة الحارة" اقتحام مجموعات تابعة لـ "المجلس العسكري في مدينة انخل"، لمدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، وفتح هذه المجموعات نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المدينة، فضلا عن استنكار عمليات السلب والنهب لمنازل المدنيين، وتصفية مسؤول "كتيبة فدائيو السنة" المدعو محمد راكان قنبس، دون أي محاكمة وتبرير فعلتهم بانتمائه إلى تنظيم داعش!
وطالب "المجلس العسكري الأعلى في مدينة الحارة" في بيان له "محكمة دار العدل" بمحاسبة المجموعات التي اقتحمت المدينة بحجة البحث عن متهمين باغتيال أحد مسؤوليها المدعو "منجد الزامل"، في حين نفى وجود أي خلايا مرتبطة بتنظيم داعش في المدينة الخاضعة لسيطرته، والتي تُتخذ حجة عند كل عملية خطف أو قتل.
وفي سياق متصل، أعلنت بعض المجموعات المسلحة فك ارتباطها بـ "مجلس انخل العسكري" عقب اقتحامه لمدينة الحارة، ومن أبرز هذه المجموعات، مجموعة "أبو عرب الوادي" ومجموعة "عمر الفلسطيني"، كما رفضت بشكل قاطع التهم بتواجد خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش داخل المدينة.
وأكدت تنسيقيات المسلحين أنّه وبوساطة من "أحرار الشام" وبعض أعيان المنطقة، اتفق الطرفان المتصارعان على حل الخلاف بين مدينتي الحارة وإنخل بعد تعهد "المجلس العسكري في مدينة انخل" بإطلاق سراح المعتقلين المدنيين والعسكريين من أهالي مدينة الحارة، وإحالة قضايا السرقة والتخريب إلى "محكمة دار العدل في حوران".
https://telegram.me/buratha