يتجه مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار هذا الاسبوع حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش"، ومصادرها النفط وتجارة الاثار والفديات، حسب ما افاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الاول الذي جرى حوله نقاش مع الاميركيين والاوروبيين قبل توزيعه على اعضاء مجلس الامن ال15. ومن المتوقع ان يجري نقاش اول حوله الجمعة في اجتماع مغلق.
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب/ اغسطس 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات المتطرفة عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
وسيتضمن مشروع القرار ايضا سبل وقف تدفق الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم "داعش".
وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق وان اتخذت "متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها.
7/5/150207
https://telegram.me/buratha
