أعلنت محكمة الجنايات الدولية الاثنين 5 يناير/ كانون الثاني في بيان صحفي قبول الحكومة الفلسطينية اختصاص المحكمة النظر في أحداث الحرب التي شنت على غزة صيف 2014.
الإتحاد الأوروبي يندد بقرار السلطات الإسرائيلية تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية
وأعلنت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إعلانا، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو/ حزيران 2014.
وكانت فلسطين سلمت في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويشار إلى أنه، حسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يعني تلقائيا فتح تحقيق في الشكوى، إذ يتطلب إقرار المدعية العامة للمحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق، بالإضافة إلى إذن قضاة المحكمة الجنائية .
وكانت إسرائيل شنت في يوليو/تموز الماضي حربا على قطاع غزة أدت لمقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين وتدمير أكثر من 28 ألف مسكن.
2/5/150107
https://telegram.me/buratha
