أقرت الحكومة السورية، تعديلات على مشروع قانون جديد يتعلق بفرض رسوم بنسبة 30% من القيمة على جميع المواد والبضائع القادمة من تركيا وذلك بهدف دعم إعمار القرى الناشئة.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي قد أعلن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن تكاليف إعادة إعمار سوريا، تصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، في منشآت القطاعين العام والخاص.
كما استقبل الحلقي، نهاية الشهر الماضي، وفداً من شركة “كانسي” الصينية، للبحث في سبل البدء بإنشاء 12 ألف وحدة سكنية بصورة “سريعة” لتخصص لــ”المهجرين”.
فضلاً عن 25 ألف وحدة سكنية أخرى، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن الحلقي دعوته “الشركات الصينية إلى المساهمة بمرحلة إعادة وبناء سورية، والتي سيتم تنفيذها بسواعد أبناء سورية وشركاتها الوطنية ومساهمة الأصدقاء”.
يُشار إلى أن الحكومة السورية تتهم حكومة اردوغان بـ”دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة”، كما جاء على لسان الرئيس السوري في أكثر من مناسبة.
وقال الرئيس الأسد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن تركيا “ستدفع ثمنا غاليا لدعمها مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به متهما أنقرة بإيواء (إرهابيين) على حدودها.
2/5/140222
https://telegram.me/buratha
