قال مسؤولون بالكونغرس الأميركي إن قيادات لجنة المخابرات بالكونغرس لا ترى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تشاورت معها على النحو اللائق فيما يتصل باحتمال القيام بعمل عسكري في سوريا، وسط مطالبة بإجراء مشاورات أكبر قبل توجيه ضربة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
جاء هذا عقب تصريح عدد من المشرعين في الأيام الأخيرة بأنه يتعين على أوباما إشراك الكونغرس بصورة أكبر في أي قرار يتعلق بمعاقبة سوريا عسكريا ردا على إتهامات بقيام الجيش السوري بهجوم بالأسلحة الكيمياوية وقع الأسبوع الماضي بالغوطة بـريف دمشق مما أدى إلى سقوط المئات بين قتيل ومصاب.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن المناقشات التي أجرتها الإدارة مع مشرعين بارزين، منهم رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ونظيرها دايان فاينستاين، في مجلس النواب اقتصرت على اطلاعهما على 'مستجدات الوضع بشكل موجز جدا'.
من جانبه ذكر مسؤول آخر أن معظم هذه المحادثات جرت عبر خطوط هاتف، وهي لا تحظى بالسرية ويمكن رصد الاتصالات عبرها، مما جعل من الصعب مناقشة نتائج مخابراتية حساسة أو تفاصيل خطط الإدارةبشأن الرد العسكري الأميركي المحتمل.
وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن قد كشفت في بيان أمس الأربعاء أن أوباما ما زال يراجع الخيارات المتعلقة بسوريا، موضحة أن مسؤولي الإدارة يتحدثون مع زعماء وأعضاء بالكونغرس من الحزبين.
وقد بعث رئيس مجلس النواب -الجمهوري- جون بينر رسالة إلى أوباما أمس الأربعاء يطلب منه فيها أن يوضح للشعب والكونغرس أهدافه وسياسته وإستراتيجيته فيما يخص سوريا.
كما طلب النائب الجمهوري سكوت ريجل من كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا توقيع رسالة إلى أوباما تطالبه بالتشاور مع الكونغرس وتعرض قطع عطلة الكونغرس لبحث الوضع في سوريا
عمل عسكري
وقالت متحدثة باسم ريجل إن 116 عضوا بمجلس النواب منهم 98 عضوا جمهوريا وقعوا الخطاب.
يشار إلى أن أوباما يملك سلطات قانونية واسعة تتيح له القيام بعمل عسكري ضد سوريا، إذ يتعين الرئيس بموجب قانون قوى الحرب الصادر عام 1973 أن يبلغ الكونغرس بالقيام بعمل عسكري قبل شنه بـ48 ساعة، لكن بإمكان القوات أن تقاتل لستين يوما قبل أن يوافق الكونغرس على أي تحرك.
24/5/12829
https://telegram.me/buratha
