واصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أجيلينا إيخهورست انفتاحها على حزب الله بلقاءات متتابعة مع مسؤولي الحزب وقياداته بعد أسبوع على اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، وكان آخرها أمس، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وذلك بعد لقاءين جمعاها الأسبوع الماضي، بمسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي ووزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش.
وبينما لم يصدر عن حزب الله أي موقف أو تصريح رسمي يفسر أسباب هذه اللقاءات أو محورها، وضع الخبير العسكري أمين حطيط (المقرب من حزب الله) جولة إيخهورست على مسؤولين في الحزب في خانة "الهدف الباطني" للقرار وليس "العلني"، وبالتالي "لإبلاغهم أن هذا القرار لن ينفذ وسيبقى في المكاتب حيث صدر"، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن عدم تنفيذ القرار لا يعني سكوت الحزب على "الصفعة المعنوية" التي تلقاها من الاتحاد الأوروبي، وهو يدرس الخيارات الممكنة للإجابة أو الرد عليها.
وأشار حطيط إلى أن المتابع لهذا القرار وما ينتج عنه من مواقف يرى أن له وجهين، الأول "علني ظاهري" والثاني "ضمني باطني"، موضحا: "الأول لا يعدو كونه أتى نتيجة ضغوط أميركية - إسرائيلية، بينما يفسر الوجه الثاني في أن مصالح الاتحاد الأوروبي لم ولن تكون بمقاطعته لحزب الله الذي هو مكون رئيس في لبنان، المدخل الأهم للشرق الأوسط، وبالتالي لا يمكنه مقاطعة هذا الحزب، أي الرقم الصعب في هذه المعادلة محليا وإقليميا"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي يعرف أنه لا يستطيع الاستغناء عن حزب الله إذا أراد أن يكون له نفوذ في المنطقة، بينما الحزب لا حاجة له بهذا الاتحاد، لذا عندما نسمع أنهم طردوا أي شخص لبناني أو من حزب الله من أوروبا نتيجة هذا القرار، عندها نقول إن تنفيذه قد بدأ". وفي حين رأى حطيط أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيظهر في الأيام المقبلة، لفت إلى أن تأثيره السلبي على حزب الله لا يتخطى المسألة المعنوية والمبدئية".
في المقابل، ركزت مواقف المسؤولين في حزب الله على هذا القرار، مؤكدة أن مسار المقاومة لن يتوقف، وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: "ليس كما ادعى الموفدون الأوروبيون إلى لبنان أنه رسالة سياسة إنما هو (رسالة إرهاب أوروبي) موجه إلى شعبنا وإلى حاضنة المقاومة في لبنان وإلى المقاومة نفسها على هذا الأسلوب يمكن أن يضغط على المقاومة ويضاف إلى الضغط الأميركي والإسرائيلي". كما رأى رعد أن "الجناح العسكري في حزب الله هو كذبة ابتدعها الأوروبي لأنه يشعر بأنه سيحتاج إلى أن يخاطبنا ويحادثنا ويريد أن يفصل بالوهم بين ما يسميه الجناح العسكري وما يسميه الجناح السياسي".
كذلك، رأى النائب في كتلة حزب الله نواف الموسوي أن "امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم ساهم في تشجيعهم على مواصلة سياسة الإرهاب وارتكاب المجازر"، محملا الاتحاد الأوروبي "مسؤولية معنوية كاملة عن الجرائم الإسرائيلية".
من جهته اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية أن "قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب هو قرار ملتبس، إذ جاء بعد تأجيل مؤتمر جنيف والدعوة لتسليح المعارضة السورية لبناء قوتها وتعديل موازين المقاومة في سوريا، وهو إذعان للضغوط الأميركية، ومشاركة لأميركا وإسرائيل والرجعية العربية في معركتها ضد المقاومة في المنطقة وفي سوريا ولبنان وإيران".
17/5/13730
https://telegram.me/buratha
