دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وقف استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين، ووقف الهجمات على الجنوب، وذلك في تقريرها الصادر الثلاثاء، والذي حمل عنوان: "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية الوحشي على مظاهرات الجنوب."
ويرتكز التقرير على 80 مقابلة تم إجراؤها مع عدد من ضحايا الاعتداءات في كل من عدن والمكلا، إذ يستنتج التقرير أن قوات الأمن اليمنية استخدمت العنف غير المبرر ضد متظاهرين عزّل في ست مظاهرات على أقل تقدير.
وخلال العام الماضي، أعتقلت قوات الأمن اليمنية آلاف الأشخاص لممارستهم حقهم في التجمع، والتعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى سحب رخص وسائل الإعلام التي انتقدت الحكومة وسياساتها، كما أعتقلت صحفيين وكتاب من دون أي تهمة.
ففي مايو/أيار الماضي، علق وزير الإعلام اليمني صدور ثماني صحف محلية، ليسمح لبعضها بالصدور مرة أخرى في يوليو/تموز.
وقال جو ستورك، نائب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين من أجل التوصل إلى الوحدة الوطنية، بينما يجب أن يمتلك سكان الجنوب الحق في التجمع بسلام والتعبير عن آرائهم."
وأكدت هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن اليمنية فتحت النار على متظاهرين عزّل في عدة مظاهرات في 2009، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وجرح 12 على الأقل.
وأضاف ستورك: "إن سمعة اليمن كبلد حر يمكن للجميع التعبير فيه عن رأيه قد شوّهت تماما، فالهجمات الأخيرة على الصحفيين ووسائل الإعلام غير مسبوقة، وهي تعكس صورة سيئة عن الاضطهاد في البلاد."
وكان جنوب اليمن وشماله قد اتحدا في بلد واحد بمايو/أيار 1990، إلا أن حربا أهلية عكرت صفو الأجواء في 1994، تغلب فيها الشمال على الجنوب.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت جهات جنوبية يمنية الحكومة بنبذ الجنوبيين، وإقصائهم من وظائف عسكرية وحكومية، وقامت في 2007 بالتظاهر لأجل زيادة الدعم الحكومي للجنوب، وتوفير فرص العمل، والحد من الفساد.
https://telegram.me/buratha
