بعد الازمة التي ما تزالت مستمرة والتي طالت جميع المرافق الحكومية في الاردن متمثلة بضعف الاداء الحكومي وتراجع تنفيذ البرامج الحكومي ةتشير كل الدلائل ومعطيات الوضع الداخلي في البرلمان الأردني بحالة من الهيجان السياسي تنعكس نحو تحرك نيابي شرس لتغيير رئاسة المجلس في الدورة العادية الثالثة التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل.
وتمخّض عن تلك الحركة الكثيفة نجاح أقطاب الكتل والمستقلين بتشكيل وإخراج تجمع الكتل النيابية المختلفة في تيار جديد رفع "شعار التغير والإصلاح" يسعى الى خوض غمار معركة الرئاسية ومواجهة التيار الوطني الذي يضم 54 نائبا برئاسة عبد الهادي المجالي الذي أعلن ترشيحه مبكرا للرئاسة.
ومع موجة التغيير التي شهدتها الحياة السياسية في الاردن على خلفية ولادة تيارات سياسية جديدة على غرار ولادة تيار التغير والإصلاح بتجمع نيابي ضم (57) نائبا يتكون من كتل الإخاء النيابية(21 )عضوا ،و الكتلة الوطنية الديمقراطية ( 15)عضوا ، وكتلة حزب العمل الإسلامي( 6) أعضاء إلى جانب النواب المستقلين( 15) نائبا، يتوقع أن تستكمل القوى البرلمانية وضع برنامج عمل هذا التيار والتوافق على اسم شخصية تخوض غمار الرئاسة.معطيات الوضع النيابي الحالية تؤشر نحو رغبة تغير في النهج والأداء في عمل البرلمان في عامه الثالث وهذا ينجح في اعتقاد الأوساط البرلمانية في تغير رئاسة مجلس النواب.
وتسير الامور نحو تشكيل ائتلاف واسع مكون من عدة تيارات تحت اسم التغيير والاصلاح ليدخل في خضم المعركة البرلمانية لكن توقيت تشكيل هذا الائتلاف الذي ضم ووحد جميع الكتل التي يحتضنها البرلمان باستثناء كتلة التيار الوطني مؤشر على رغبة بالتغير في مسألة " رئاسة المجلس " ومن سيكون الرئيس القادم يعلق الطراونة على ذلك قائلا ان " الهدف من الائتلاف هو تغيير نهج وليس أشخاصا خصوصا بعد الانتقادات التي باتت توجه إلى البرلمان وأدائه ، وكذلك لمراجعة إخفاقات ونجاحات البرلمان خلال العامين الماضيين التي مرت من عمر المجلس.وتلتئم القوى السياسية البرلمانية التي انصهرت في ائتلاف الإصلاح في اجتماع يعقد الأسبوع القادم لوضع برنامج التيار الجديد وكذلك ستتم الموافقة على الشخصية التي سيتم ترشيحها لخوض معركة الرئاسة.
ان فكرة التغيير لم تات من فراغ وانما سياسة التهميش التي تنتجها رئاسة المجلس بقيادة عبد الهادي المجالي هبي التي تفسر الرغبة الانقلابية ضد رئاسة المجلس إضافة إلى نهجها القائم في احتكارها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس وتغيب واضح للنواب خصوصا في ما يتعلق بالمشاورات الحكومية.
ومع واقع برلماني جديد فرض إيقاعه على رئاسة المجلس بتنافس تيارين يخلق حالة استقطاب تلقي بظلالها على أداء المجلس يطرح تساؤلا هل ستترك معركة الرئاسة تأثيرات جانبية وتصفية حسابات وإقصاء لبعض النواب؟ هذا السيناريو استبعد من قراءة الأمير متوقعا أن يفضي مناخ معركة الرئاسة نحو أداء برلماني أفضل خصوصا في ما يتعلق بتوزيع مقاعد المكتب الدائم وتركيبية اللجان البرلمانية في المرحلة المقبلة .
ومن المتوقع أن تتضح معالم المعركة الانتخابية لرئاسة المجلس خلال الأيام عند ترشيح الائتلاف للشخصية النيابية التي تخوض الانتخابات لتنافس مرشح التيار الوطني إلى جانب النائب المخضرم الذي أعلن ترشيحه عبد الكريم الدغمي.
https://telegram.me/buratha
