22 % من السعوديين تحت خط الفقر وغير منتجين

أثار ارتفاع عدد حالات الأسر الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان الاجتماعي في المعاشات ‏والمساعدات وفقًا لما ورد في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية ردودَ فعل واسعة في مجلس الشورى؛ حيث رأى بعض الأعضاء أن ذلك غير مقبول.

وجاءت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع متضمنةً انتقاداتٍ لعدم تطرق التقرير لأي توضيح تفصيلي بشأن أعمال وكالة الضمان الاجتماعي واقتصار ذلك على جدولين ‏تضمنا أرقامًا لعدد حالات الأسر التي يشملها الضمان في المعاشات ‏والمساعدات خلال العام المالي 1427 - 1428 هجريًا الموافقين لعام 2006 - 2007 والتي ‏بلغت نحو 585.8 ألف أسرة، إضافةً إلى الحالات الجديدة التي تم إدراجها خلال عام ‏‏ 2007، ليصل بذلك العدد ‏الكلي إلى نحو 665.620 ألف أسرة على مستوى البلاد.‏

نسبة غير مقبولة

وبحسب تقرير الصحفي محمد السلامة المنشور في صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأربعاء 8-4-2009 ، فقد علق أحد أعضاء الشورى السعودي قائلاً "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط ‏أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 أفراد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم ‏الضمان الاجتماعي في تلك الأسر -الواردة في التقرير- يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة،‏ وبينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد وصل إلى نحو ‏‏17 مليون نسمة في عام التقرير 1428هـ، فإن ذلك يعني أن قرابة 22% أو أقل بقليل من ‏ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين".‏

وتابع العضو "على الرغم من أنه لا بد هنا من الإشادة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية الذي تشكر عليه في ‏تقديم الدعم المادي الذي يكفل لإخواننا في الوطن أساسيات الحياة من مأكل ومشرب ‏ومسكن، إلا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في ‏دولة غنية مثل المملكة، في وقت تعتبر فيه كثيرٌ من دول العالم أن هذه النسبة غير ‏مقبولة.

فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28% وفي ‏لبنان إلى نحو 24%، في حين تصل في ألمانيا إلى 11% وفي ماليزيا 5.1%".‏ كما تساءل عن كيفية معالجة وضع هذه الأسر، وهل هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم ‏الدعم المادي، خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار -والحديث لا يزال للعضو- أن هذا الرقم في ازدياد مستمر ولا سيما إذا ‏ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي ‏عام 1428هـ فقط والتي بلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة.‏استمرار الدعم المادي

وفي هذا الشأن، اقترح عضو مجلس الشورى على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ‏في المجلس التي قدمت التقرير أن تضع ضمن اقتراحاتها لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن توفر ‏الوزارة بيانات تفصيلية عن الأسر المستفيدة من الضمان من حيث الوضع الاجتماعي لها، إلى جانب أعمار أفرادها ‏ومستوياتهم العلمية، وكذلك توزيعهم بمناطقهم، وأيضًا أن توضح الوزارة إذا ما ‏كان هناك أي نسبة من هذه الأسر ممن تم تأهيلهم وتدريبهم لتحمل أعباء الحياة وبالتالي ‏تم سحبهم من قائمة الأسر المستفيدة من الضمان؛ وذلك ليتم قياس مستوى ‏الأداء للوزارة في تحقيق أهدافها.‏

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية استمرار الدعم المادي لهذه الأسر التي هي في أمسِّ ‏الحاجة إليه لمواجهة أعباء الحياة، إلا أن الأمر الأهم هو كيف يتم معالجة هذه الوضعية، ‏وكيف يتم تحويل هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة.

وقال "إن معالجة هذا الوضع لا شك سيتطلب نفقات إضافية للتأهيل والتدريب المناسب الذي يعد هذه الأسر لمزاولة الأعمال التي تعود عليها بالدخل، وأن إبقاء برامج الدعم المادي خلال مراحل التدريب سيسهم في رفع حجم الأموال المطلوبة في المدى القصير، غير أنه مع مرور الوقت سيتم جني ثمار التأهيل والتدريب عندما تتحول بعض هذه الأسر المعتمدة على الدعم إلى أسر منتجة، وبالتالي سيتراجع حجم التمويل المطلوب، مما يساعد على تخفيف العبء بشكل تدريجي على ميزانية الدولة، لهذا أؤيد اللجنة في توصيتها التي تؤكد دعم ميزانية الوزارة ماليًّا".