قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة قدمت إلى المحكمة، إن مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض يجب أن يستمر لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وجاءت هذه المذكرة ردا على دعوى قضائية رفعها "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" يوم الجمعة الماضي، تطالب فيها قاضيا اتحاديا بوقف المشروع إلى حين إخضاعه لعدة مراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونغرس.
ويواجه ترامب موجة من الانتقادات بسبب قراره هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لبناء قاعة جديدة مكانه، كانت تكلفتها في بداية التقديرات بـ200 مليون دولار.
كما حذر في وقت سابق "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في رسالة وجهها لمسؤولي إدارة البيت الأبيض في أكتوبر الماضي، من أن القاعة الجديدة البالغة مساحتها 90 ألف قدم مربعة "ستهيمن على البيت الأبيض نفسه"، الذي لا تتجاوز مساحته 55 ألف قدم مربعة تقريبا.
وكانت هيلاري كلينتون قد انتقدت بشدة هدم الجدار الشرقي بقولها:" البيت الأبيض للدولة الأمريكية وليس بيت ترامب ليغير معالم البناء فيه".
بني البيت الأبيض بين عامي 1792 و1800، بينما أضيف الجناح الشرقي عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة في عام 1942.
وتشير "جمعية تاريخ البيت الأبيض" إلى أن الشكل الحالي للمجمع الرئاسي يعود في معظمه إلى أعمال الترميم التي أجريت خلال فترة الرئيس هاري ترومان بين عامي 1948 و1952.
وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق، إن طابقا أضيف في عامي 1948 و1949 "لم يكن جميلا بما يكفي"، مشيرا إلى أن المبنى "تغير كثيرا عن تصميمه الأصلي".
يذكر أن ترامب، الذي يتمتع بخبرة طويلة كرجل أعمال في مجال العقارات — من نوادي الغولف إلى ناطحات السحاب المكتبية — كان قد أشار مرارا إلى أن البيت الأبيض يفتقر إلى مساحات كافية لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهو ما يبرر، وفق رؤيته، الحاجة إلى تنفيذ مشروعه الجديد، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
