أصدرت أحزاب القائمة الوطنية في مصر، التي خاضت الانتخابات البرلمانية الحالية، بيانا حول العملية الانتخابية بعد شبهات التزوير الواسعة التي لاحقتها وتسببت في إلغاء نتائج دوائر عدة.
ورفضت الأحزاب دعاوى إلغاء الانتخابات كاملة، معتبرة أن ما شابها من ممارسات تحدث في جميع دول العالم ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، وفق قولها.
وخاضت القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم 12 حزبا، سباق الانتخابات البرلمانية منفردة على نظام القوائم والذي يغطي نصف عدد أعضاء البرلمان، بينما يغطي نظام الترشح الفردي النصف الآخر بعدد 284 مقعدا لكل نظام.
وحسمت القائمة الفوز بعد حصولها على نسبة تفوق الـ5% المطلوبة من أصوات المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية، لكن هذه النتيجة ظلت محل جدل بعد إلغاء نتائج دوائر عدة للنظام الفردي بسبب ممارسات مخالفة وتزوير، لكن نتائج القائمة تم اعتمادها.
ومع انتهاء سباق نظام القوائم والذي يغطي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يبقى السباق مشتعلا على النظام الفردي، بسبب عدم حسم أسماء الفائزين في غالبية الدوائر الانتخابية والذهاب إلى جولة إعادة بين المرشحين الأعلى حصولا على الأصوات في الجولة الأولى، فضلا عن إعادة الانتخابات كاملة في قرابة 50 دائرة انتخابية بعد إبطال نتائجها بسبب المخالفات.
وفي بيانها مساء اليوم، ذكرت أحزاب القائمة الوطنية أن الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة مع منافسة انتخابية حقيقية، تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على التزام الجميع بقوة القانون وأحكامه، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية، مثل نظيراتها في جميع دول العالم، قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة، "لكن هذه الأمور لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية ولا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دوائر إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يمثل دليلا على نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني كلما اقتضت الحاجة".
وأعربت الأحزاب عن "رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التي فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام".
وبحسب البيان: "جددت الأحزاب التزامها الكامل بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية جميع القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائي".
وأكدت أن "القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة، والمشاركة الشعبية الحقيقية حجر الأساس للعملية الديمقراطية"، مشددة على أن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، نتائج المرحلة الثانية للانتخابات التي جرت في 13 محافظة، بينما جرت المرحلة الأولى في 14 محافظة في وقت سابق من نوفمبر الماضي، وتضمنت هذه النتيجة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلتين.
وشهدت الانتخابات التشريعية في مصر أزمة كبيرة بعد ممارسات مخالفة على نطاق واسع، ما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتعليق ودعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق بشكل كامل وعدم التردد في إلغاء نتائج بعض الدوائر أو إلغاء الانتخابات بأكملها.
وجرى هذا الجدل بعد انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، لكن محافظات المرحلة الثانية شهدت إجراءات أكثر انضباطا بحسب الهيئة ومراقبين، لكن تواصلت شكاوى المرشحين من المممارسات المخالفة، كما أعلنت وزارة الداخلية ضبط مخالفات عديدة تتعلق بشراء الأصوات ومخالفات أخرى استهدفت التأثير على نتائج الانتخابات.
ويبقى السباق مشتعلا على المقاعد الفردية بعد ذهاب العديد من الدوائر إلى جولة إعادة في المرحلتين، فضلا عن الدوائر العديدة التي ألغيت نتائجها وستعاد الانتخابات فيها بالكامل.
https://telegram.me/buratha
