قبل أشهر أصدرت مجموعة العمل المالي تذكيرًا جادًا لباكستان، إن شطبها من القائمة الرمادية في تشرين الأول 2022 لا يمنحها حصانة من التهديدات المستمرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في فرنسا، أكدت رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، أن شطب الأسماء من القائمة ليس درعًا يحمي من الاستغلال الإجرامي، ويجب على الدول مواصلة تطبيق ضمانات قوية لردع التدفقات المالية غير المشروعة.
وجاءت تصريحاتها في ظل تقارير مثيرة للقلق عن استخدام جماعة متشددة محظورة للمحافظ الرقمية لتمويل معسكرات الإرهاب، مما يشير إلى أن أساليب التمويه المالي تتطور بوتيرة أسرع من التدابير التنظيمية المضادة.
ونقاط ضعف باكستان ليست عرضية، بل هي متأصلة بعمق في بنيتها المؤسسية، ولا تزال أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد قاصرة، وهو واقع أدى إلى إدراجها في القائمة الرمادية من عام 2018 إلى عام 2022. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة، لا تزال نقاط الضعف الهيكلية قائمة، مما يجعل باكستان عُرضة للجرائم المالية المحلية والعابرة للحدود الوطنية.
ويُحدد بنك الدولة الباكستاني العقارات والحوالة والمعاملات التجارية كقنوات رئيسية لغسل الأموال، وتعمل هذه القطاعات بشفافية ضئيلة وغالبًا ما تكون بعيدة عن متناول التدقيق التنظيمي الفعال.
ويُجسد نظام الحوالة، على وجه الخصوص، هذا التحدي، فالحوالة غير الرسمية والقائمة على الثقة وغير المنظمة إلى حد كبير تُمكّن من تحويل الأموال بسرعة دون أي أثر ورقي.
ويُؤكد إدراج باكستان فيما يُسمى "مثلث الحوالة"، كما ورد في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2002، دورها في شبكة عالمية من التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أن سرية النظام وسرعته تجعله جذابًا ليس فقط للشبكات الإجرامية، بل أيضًا للعمال المهاجرين وعائلاتهم، الذين غالبًا ما لا يثقون بالقنوات المصرفية الرسمية.
https://telegram.me/buratha
